عز : استقالتى من الامانه العامه لاتعنى الاستقالة من الحزب .. ولم اغادر البلاد

ويطالب باشراف قضائي على الانتخابات البرلمانيه
نفى احمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطنى مسئوليته عن اسقاط النظام معتبراً نفسه واحدا ضمن مجموعة المكلفين باختيار المرشحين و ادارة التنظيم الحزبي وليس ادارة الانتخابات ككل ، مشيراً الى ان مسئولية الحزب تنتهى عند اختيار المرشحين فقط .
وقال اثناء لقاءه مع قناة العربية أنه من الافضل وجود اشراف قضائي على الانتخابات البرلمانية مؤكداً أن اختلافه مع نواب المعارضة مثل حمدين صباحي و مصطفى بكري ظاهرة طبيعية لا تتوجب ابعادهم عن البرلمان ، قائلاً أنه غير مسئول عن فوز نائب معين من عدمه.
واكد عز بانه لم يغادر البلاد حسبما تردد في الاونة الاخيرة ، مؤكدا انه على اتم الاستعداد للتحقيق معه في التهم التى نسبت اليه .
و حول مستقبل الحزب ، اوضح عز أن استقالته من الامانة العامة لا تعني الاستقالة من الحزب ككل و أنه تقدم بها بعد ما حدث للامناء في المحافظات من اطلاق رصاص و ترويع ، مشيراً الى أن ذلك ترك اثراً في نفسه جعله يتحمل مسئولية ما وصل اليه الحزب و التقدم بالاستقالة .
وبالسؤال عن تشويه سمعة الحزب الوطني بعد احداث يوم الاربعاء من مواجهات بين مؤيدي مبارك و معارضيه ، قال عز إن ما حدث شئ كريه لكنه لن يؤثر في الحزب الوطني الذي يتمتع بمساحة كبيرة و انتشار في الشارع المصري.
دخل عز الحياة السياسية حسب قوله بعد أن انضم لامانة الوطني في مدينة السادات عام 1995 لادارة العمل الحزبي هناك وعندما توجه الحزب لضم قيادات شابة التحق بالامانه العامة للحزب في عام 2000 ، معتبراً ان ما قام به في الحزب كان مسار اهتمام القيادات الحزبية وقتئذ.
و اشار عز الى أن وثائق ويكليكس التى تتضمن تزاوج بين رأس المال و السلطة في مصر غير حقيقي ، مؤكداً أن مجموعته الصناعية مدرجة بالبورصة المصرية ، بالتالى يمكن التعرف على حجم تعاملاتها و مساهميها بشكل ربع سنوي.