إعتصام الاف العاملين بمصر للطيران امام الوزارة والجيش يتدخل بإطلاق النار

إحتشد الالاف من العاملين بشركتى الخدمات الجوية ودار الضيافة التابعتين للشركة القابضة لمصر للطيران أمام مقر وزرة الطيران المدنى إحتجاجا على سياسات مجلس الادارة التعسفية على مدار عامين منذ دخول الشركة فى شراكة مع شركتى لوفت هانزا وLsg التابعه لمنير ثابت.
وإشتكى العمال من تفشى ظاهرة المحسوبية فى الشركة بعد هذه الشركة التى وصل فيها نصيب مصر للطيران إلى 70% ورغم بقى لشركةLSG حق الادارة رغم أن نصيبها لم يتعدى نسبة 15% من حجم الشراكه.
وأكدت منى عبد الحميد مدير إدارة بالشركة أن مجلس إدارة الشركة برئاسة منير ثابت سار وفق خطة محكمة تم على إصرها نقل تبعية إسطول الطائرات التابع لشركة مصر للطيران الى شركته LSG بما فيها الخطوط الاوروبية والخطوط الافريقية الطويلة.
وقالت عبد الحميد أن الخطة المتبعه فى تفتيت أصول الشركة كالاتى اقحام شركة مصر للطيران فى شراكة يكون بها منير ثابت بنسبة ثم يتم سحب كل رحلاتنا على ثلاث مراحل والتى تم تنفيذ مرحلة منها بسحب عدد من الرحلات من الشركه لاعطائها للشركة المنافسة لنا مما اثر على حجم التشغيل لدى الشركة.
وضاف سامح محروس عامل بالشركة أن الشركة تعانى من خسائر رهيبه منذ الدخول فى هذه الشراكة ويحاول المسئولون التستر عليها لمصالح شخصية وتقليلا للنفقات بدأت الشركة منذ مايقرب من عامين فى إتخاذ إجراءات تعسفية مع عمال اليومية بطردهم من العمل بدعوى تقليل النفقات رغم أن يومية العامل الواحد لاتتعدى ال20 جنيه ليصل راتبه الشهرى بعد الجزاءات التعسفيه الى ملايزيد عن 100 جنيه.
وأوضح محروس أن الشركة تستعين بعدد من المستشارين المتقاعدين للعمل مرة أخرى براتب شهرى يتعدى ال40 ألف جنيه شهريا فمن أين تقليل النفقات؟.
وقال محمد حسين أحد عمال الشركة أنه يعمل بالشركة منذ عام 2003 باليوميه فى شركة الخدمات الجوية هو وما يقرب من 11 ألف عامل ورغم ذلك لم تلجأ الشركة لتسبيتهم وفق اللوائح التى ينص عليها قانون العمل المصرى بضرورة التثبيت بعد مضى 3 سنوات من تاريخ العمل بالشركة ، هذاإلى جانب المبالغه فى توقيع الجزاءات على العاملين بدون وجه حق ورفض ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين بالشركة.
وفى السياق ذاته حصلت "أموال الغد" على مستندات تفيد تورط إدارة الشركة فى توقيع جزاءات بالغه على العاملين تتعدى عشرات الالاف من الجنيهات لأخطاء جسيمه ليس للعاملين دخل بها وإنما يتحملها كبار الفنيين بالشركه وليس صغار العاملين لتعقدها.
وطالب المعتصمين بإقالة مجلس إدارة الشركة الحالى وفض الشراكة مع شركتى لوفت هانزا وشركة LSG التابعة لمنير ثابت وإعادة النظر فى البدلات الوظيفية وتحسين اوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات إثناء الخدمة والنظر فى تعيين أبناء العاملين وتثبيت العاملين باليومية والتعجيل فى ضم مدة الخدمة العسكرية تطبيقا للقانون 152 لسنة 2009.
وكان المعتصمين قد قطعوا طريق المطار وتدخلت قوات الجيش لفتح الطريق بإطلاق رصاص حى على المتظاهرين بهدف تفريقهم دون وقوع أى إصابات تذكر.