يوم مختلف للمظاهرات فى المحافظات: عمال «تراست» بالسويس يحتجون على تأخر الراتب

شهدت 8 محافظات، أمس، احتجاجات متنوعة حيث تظاهر مئات العمال والسائقين والممرضين والمزارعين احتجاجاً على تردى أوضاعهم المالية وعدم صرف مستحقاتهم والمطالبة بحصولهم على وحدات سكنية أو أراض للبناء وكذلك بسبب نقص مياه الرى.
ففى السويس قطع ما يقرب من 650 عاملاً بشركة المصرية «تراست» للصناعات النسيجية بمنطقة الأدبية طريق «السخنة - البحر الأحمر الصحراوى» لمدة ساعتين كاملتين من التاسعة و45 دقيقة من صباح أمس، احتجاجاً على رفض رئيس الشركة منحهم راتب شهر يناير، وجلس العمال أمام الشركة قاطعين الطريق فى كلا الاتجاهين، مما تسبب فى تكدس الشاحنات والسيارات المختلفة المتجهة والقادمة من الشركات بمنطقة السخنة والموانئ والقرى السياحية والمسافرين من وإلى محافظة البحر الأحمر، مما دفع بعض أصحاب الشاحنات إلى التشاجر مع عدد من العمال الكادحين وفقا لجريدة المصرى اليوم.
انتقلت قيادات الجيش الثالث إلى مكان قطع الطريق فى محاولة لحل الأزمة والتقوا اللجنة النقابية وتم الاتفاق على الاتصال برئيس الشركة لمنح العمال كامل حقوقهم.
وفى البحيرة اعتصم نحو 2000 عامل بشركة مصر للحرير الصناعى بكفر الدوار احتجاجاً على عدم صرف الحوافز الشهرية للعاملين وطالب العمال الشركة بتنفيذ وعود وزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين لهم بضم مدة العمل بنظام العقد المؤقت إلى مدة خدمتهم، ورفضت إدارة الشركة دخول مندوبى الجريدة للالتقاء بالعاملين، وكان العاملون بالوردية المسائية قد رفضوا مغادرة المصنع واعتصموا داخله وانضم إليهم العاملون بالوردية الصباحية، وقالوا إنهم لن يغادروا المكان إلا بعد تحقيق مطالبهم.
فى الإسكندرية شهدت المحافظة، أمس، 4 اعتصامات عمالية مختلفة بعدد من المنشآت والشركات والقطاعات العمالية الموجودة داخل المحافظة، احتجاجاً على عدم تثبيتهم فى وظائفهم وضعف الرواتب، واعتراضاً على تعيين لواءات داخل عدد من الأحياء، وللمطالبة بتعديل نظام صرف الرواتب.
ونظم العشرات من العمال التابعين لمقاول بشركة أسمنت الإسكندرية بورتلاند، اعتصاماً أمام مقر الشركة فى منطقة وادى القمر، للمطالبة بالتثبيت وزيادة الرواتب، ورفعوا لافتات كتبوا عليها عبارات، من بينها: «نطالب الحكومة الجديدة بالاستجابة للمطالب»، و«مش حنسلم لحد قوتنا.. إحنا بنطالب بحقوقنا».
وفى حى غرب، نظم العشرات من موظفى المحليات التابعون لوزارة التنمية المحلية اعتصاماً أمام مقر الحى بمنطقة مينا البصل اعتراضاً على تعيين لواءات وقيادات عسكرية فى وظائف قيادية داخل عدد من الأحياء، ورددوا هتافات منها: «مش عايزين لواءات من الخارج»، و«قررنا منع دخول القيادات داخل الأحياء».
وقال السيد عبدالرزاق، أحد العاملين فى الإدارة القانونية داخل الحى، إن المديرين الذين يحصلون على قيادات داخل الحى ورؤساء يجب أن يكونوا من داخل الحى، وليس من الخارج، وإنه لابد وأن يكون هؤلاء المسؤولون من المدنيين.
وفى سموحة، نظم العشرات من العاملين بشركة فستيا للملابس الجاهزة اعتصاماً داخل الشركة فى منطقة سموحة، للمطالبة بتعديل الرواتب.
وقالت نادية عبدالغنى أحد العاملين: «إن عدد العمال فى الشركة يزيد على 1000 عامل، وقررنا تنظيم الاعتصام، للمطالبة ببعض الطلبات التى تتضمن إزالة الجزاءات الإدارية، وصرف المنح السنوية الحالية، حيث إن الشركة تقوم بصرف المنح على أساسى عام 2004، واحتساب يوم الجمعة من جملة الراتب، وصرف العلاوات المتأخرة، وتعديل الحافز طبقاً لقدامى العاملين».
وفى الغربية اعتصم أمس، أكثر من 600 موظف من العاملين بمديرية المساحة بطنطا داخل المديرية للمطالبة بزيادة الحوافز والمكافآت التى لا تتناسب مع طبيعة العمل الذى يقومون به.
وأعلن الموظفون إضرابهم عن العمل حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، خاصة أن مديرية المساحة بطنطا تدر دخلاً سنوياً للدولة يتجاوز 2 مليون جنيه، وأضافوا أن زملاءهم بالمكاتب الفرعية بمراكز المحافظة الثمانية انضموا إليهم.
وفى بورسعيد نظم نحو خمسمائة سيدة من سكان عشوائيات زرزارة ومستحقى إسكان مشروع زمزم مظاهرة أمام ديوان عام المحافظة، وطالب المتظاهرون المحافظ اللواء مصطفى عبداللطيف بتحقيق وعوده وتصريحاته للتليفزيون الرسمى بتسكينهم، فيما أحاط أفراد من القوات المسلحة بأبواب ديوان المحافظة ودخل ضابط برتبة عقيد فى حوار مع المتظاهرين لتهدئتهم ناقلاً لهم وعوداً جديدة من المحافظ بتسكينهم فى يوليو القادم وطالب ضابط الجيش من المتظاهرين اختيار ثلاثة من بينهم للتفاوض مع المحافظ.
وفى البحر الأحمر تجمهر العشرات من مواطنى مدينة الغردقة معظمهم من سكان المناطق العشوائية والإيواء أمام الوحدة المحلية للمدينة، وذلك للمطالبة بحصولهم على وحدات سكنية أو أراض سكنية وتمكنت الأجهزة الأمنية من منع أى تعد على مبنى المدينة، وأكد اللواء سعيد جبر، سكرتير عام المحافظة أنه تم طرح المئات من استمارات الحصول على وحدات سكنية للمقيمين بمدينة الغردقة، بشرط عدم حصولهم على أى وحدات من قبل وتقديم قسيمة وثيقة الزواج للشباب.
وشهدت محافظة الفيوم أمس 3 وقفات احتجاجية بسبب نقص مياه الرى بمنطقة قارون، وإغلاق مخابز بقرية دسيا، واعتراض شباب الخريجين بمشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز على سعر الأسطوانات.
واتخذ الأهالى من أمام الديوان العام للمحافظة مقراً لوقفتهم الاحتجاجية، وقال شعبان عبدالوهاب إن أكثر من 30 ألف فدان بالوحدة المحلية لقرية قارون بمنطقة قوتة مهددة بالبوار، بسبب ندرة مياه الرى ببحر البنات الشريان المغذى للمنطقة.
وأضاف أن الأهالى اضطروا للذهاب للديوان العام لإيجاد حل عاجل لمشكلتهم بعد أن تجاهلت مديرية الرى بالفيوم مطالبهم، مشيراً إلى أن الزرع قد جف والأرض قد تشققت بسبب ندرة مياه الرى.
وقال عيد محمد عبدالوهاب إن وكيل وزارة الرى أبلغه عبر اتصال هاتفى أن سبب المشكلة وعدم وصول مياه الرى لمنطقة قوتة لوجود سدة بالمركز المجاور لمركزهم بمنطقة «دفنو التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أطسا».
كما نظم أصحاب مخابز بالفيوم وقفة أمام المحافظة احتجاجاً على وقف 23 مخبزاً، بسبب ارتكاب أصحابهم بعض المخالفات، وقد انتهت فترة العقوبة والحرمان عن العمل وصدر قرار من الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى بإعادة تشغيلهم للتغلب على مشاكل فى رغيف الخبز، ورفض الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ الفيوم إعادة تشغيلهم لأسباب غير مفهومة، مشيراً إلى أن من بين هذه المخابز مخبزين بالوحدة المحلية لقرية دسيا بمركز الفيوم.
كما تظاهر بعض شباب الخريجين من الذين يعملون بمشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز، حيث توقفوا بسياراتهم المخصصة لتوزيع الأسطوانات أمام الديوان العام للمحافظة وطالبوا المحافظة بتسليمهم الأسطوانات بمبلغ 2.5 جنيه أسوة بالمحافظات المجاورة، وقال عبدالهادى عويس إنهم طالبوا بهذا المطلب من شهور ماضية دون أن تستجيب لهم المحافظة.
وفى بنى سويف أضرب 30 ممرضاً بمستشفى بنى سويف العام عن العمل احتجاجاً على عدم حصولهم على إجازات منذ شهرين لرؤية ذويهم لأنهم من محافظات بعيدة.
وقال حسام على، ممرض، أنا من محافظة المنيا وأعمل فى مستشفى بنى سويف العام وحاولت نقلى إلى المحافظة التابع لها إلا أننى فشلت، رغم وجود ممرضين من بنى سويف فى المنيا واليوم حاولنا الحصول على إجازة، لكن الإدارة رفضت، رغم أننا نعمل منذ شهرين بشكل متواصل.
وفى المنيا تجددت مظاهرات سائقى نقل المواد المحجرية أمام نقطة القرداحى بشرق النيل بسبب قيام أصحاب المحاجر بزيادة أسعار «البلوك» ل400 جنيه بدلاً من 150 جنيهاً، مما سيؤدى لارتفاع سعر البيع للمشترى إلى 600 جنيه.
وهدد السائقون بقطع الطريق ما بين المنيا والطريق الصحراوى الشرقى أمام قرية الشرفا، فيما أعلن المحافظ عدم رفع قيمة المواد المحجرية منذ عام ونصف.
وقال محمد عبدالله، رمضان سيد، محمود عبدالعليم، إن أصحاب المحاجر قاموا بزيادة قيمة الألف «بلوك» من 150 جنيهاً إلى 450، مستغلين أزمة البلاد الحالية، وانشغال المسؤولين مما يحمل السائقين والمواطنين أعباء مالية جديدة.
من جانبه، أعلن الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا من عدم زيادة قيمة المواد المحجرية منذ أكثر من عام ونصف ولم يتم إحداث أى تغييرات فى القيمة المالية، وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات حيال المخالفين إما بعدم الترخيص لهم أو سحب تراخيصهم لمحاولتهم استغلال الظروف التى تمر بها البلاد.