وقعت شركتا "انتلجنت واى مصر" و "ثرى سيز" التركية المتخصصة في مجال تقديم استشارات الاندماج والاستحواذ عقد شراكة ، تساهم من خلاله الشركة التركية في "انتلجنت واي مصر" بنسبة 50 % ،لتقوم الشركتين بتقديم خدمات الاستشارات في مجال الاستحواذ والاندماج تحت الاسم الجديد للشركة " ثري سيز مصر" . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقاهرة أمس بحضور المسئولين عن الشركتين والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس مجلس الأعمال المصري التركي. اكد المهندس عمرو عسل أن الشراكة تعد أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري من خلال دخول شريك له سمعة طيبة على المستوى العالمي مع احد الأطراف المصرية التي تمتلك خبرة جيدة في مجال الاستشارات المالية المتخصصة للشركات. وأوضح عسل أن دخول شركة ثري سيز عبر شراكتها مع شركة انتلجنت واي مصر يمثل استمرار لثقة الشركات التركية بصفة خاصة والأجنبية بصفة عامة في قوة أداء الاقتصاد المصري ، مؤكدا ان الشركات التركية كانت من بين الأطراف القليلة التي حرصت على الاستثمار فى السوق المصري فى عام 2009 وقت الازمة المالية العالمية ،مما يؤكد ثقة رجال الاعمال الاتراك فى قوة هذا الاقتصاد وقدرته على مواجهات الازمات المالية. من جانبه قال خالد الغنام رئيس مجلس إدارة شركة انتلجنت واي مصر ان الشراكة مع الجانب التركى تساهم في الاستفادة من الخبرات الطويلة للشريك الاجنبى فى مجال الاستحواذات والاندماج والعمل على نقل تلك الخبرات للسوق المصرى‘ موضحا ان الجانب التركى يمتلك شبكة اتصالات واسعة ستساهم في استهداف قطاعات وشركات جديدة بالسوق المصرى . وأضاف الغنام ان مفاوضات الشراكة مع الجانب التركى بدأت منذ عام 2009 وتم خلال تلك الفترة تبادل الزيارات والقاءات للتوصل لأفضل صيغة تعاون مشتركة تمكن الطرفين من النجاح . وتوقع الغنام نمو حجم أعمال الشركة الجديدة فى السوق المصري في ظل النمو الاقتصادى الذي تشهده قطاعات الاعمال المختلفة، مما يشجع عمليات الاستحواذات والاندماجات فى مصر , مشيرا الى ان الاستثمارات الاجنبية التى دخلت السوق خلال العام الماضى وصلت الى 10 مليارات دولار من بين تلك النسبة 30 % عبر بوابة الاندماجات والاستحواذات على شركات قائمة بالفعل . وأشار إلي أن استشارات الاندماج والاستحواذ تعد من بين الخدمات المالية المتقدمة في العالم والتي تتيح للشركات التي تسعي إلي التطوير أو التوسع في النشاط ورأس المال أمكانية الحصول علي الشريك الأجنبي المناسب و التمويل المناسب.