أكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن السياسات الحكومية لتوفير المياه لكافة القطاعات تضمن تطوير إدارة المياه بواحة سيوه وشرق العوينات ومنطقة النوبارية والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والموز وقصب السكر. ويقول إن هناك سياسات لترشيد استخدامات المياه منها اشراك القطاع الخاص في حل مشكلة تفتت الحيازات الزراعية وذلك بتجميع صغار المزارعين لزراعة محاصيل ذات عائد اقتصادي كبير والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والموز وقصب السكر وتطبيق نظم الري الحديثة في كافة الأراضي الجديدة وتطوير ري الحدائق والتوسع في مشاريع تطوير الري السطحي في أراضي الوادي والدلتا (وفقاً لما ذكرته جريدة الاهرام). ومن المنتظر أن تضم السياسات المقترحة التنسيق بين وزارتي الري والإسكان لرفع كفاءة شبكات توزيع المياه والعمل علي ترشيد الاستخدامات السكانية من خلال زيادة الرسوم علي الاسراف المائي.. كذلك التنسيق بين الوزارتين لتعميم وسائل وأجهزة المحافظة علي المياه في الاستخدامات المنزلية والتجارية والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في وحدات التبريد الصناعية التي تعتمد علي الهواء بدلا من المياه والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في الاعتماد علي تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية شبه المالحة في المناطق الصناعية الجديدة. وتتضمن الاستراتيجية كما يقول الدكتور مجدي راضي بعدا مهما يتعلق بمكافحة تلوث الموارد المائية وذلك من خلال مضاعفة الجهود في مجال التوعية المائية والتنسق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات وكذلك التوسع في مشروعات تغطية الترع والمصارف التي تتخلل الكتل السكنية بالقري والمدن والاستمرار في إزالة الاقفاص السمكية من النيل وفرعيه كذلك معالجة مياه المصارف الرئيسية قبل صرفها علي الترع الرئيسية أو الرياحات بالطرق التكنولوجية الحديثة. ومن المنتظر أن تشمل سياسات مكافحة تلوث الموارد المائية تفعيل العقوبات علي المصانع التي تلوث المجاري المائية, كذلك التنسيق مع وزارة الإسكان للتوسع في وحدات معالجة الصرف الصحي في القري ووضع ضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة طبقا للكود المصري وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والإسكان. ويقول راضي: لقد تقرر استكمال وإعادة تأهيل البيئة الأساسية للمنظومة المائية, حيث يتم اعداد وتنفيذ خطة متكاملة لكل محافظة لتأهيل شبكتي الري والمصارف, وكذلك التوسع في انشاء شبكات الصرف المغطاة واحلال وتجديد الشبكات القائمة واستكمال البنية القومية لمشروع غرب الدلتا بمشاركة القطاع الخاص واستكمال البنية القومية لمشروعي تنمية جنوبالوادي( توشكي) وترعة السلام. هذا ومن المنتظر تطوير منظومة الإدارة المائية حيث سيتم تطوير النظام المؤسسي والتشريعات المائية والتوسع في برامج تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء وتفعيل مشاركة المنتفعين وقيام المستثمرين بتحمل تكاليف البنية الأساسية لامدادات المياه للمشاريع الاستثمارية وتطوير إدارة الموارد المائية بواحة سيوة وشرق العوينات ومنطقة النوبارية وترعة الحمام وغيرها من المناطق التي تعاني من مشاكل مائية متفاقمة. ويقول الدكتور مجدي راضي: ضمن السياسات المقترحة التكيف مع التغيرات المناخية, وهو ما يستدعي متابعة البحوث العلمية لتطوير النماذج الرياضية الخاصة بتأثير التغيرات المناخية, ونشر الوعي بقضايا التغيرات المناخية, والحاجة إلي ترشيد استخدامات المياه, وتنفيذ أعمال الحماية للمناطق الساحلية المعرضة لخطر الغمر المائي, بالإضافة إلي المحافظة علي نظم الحماية الطبيعية مثل الكثبان الرملية لحماية المناطق الساحلية, والتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستنباط سلالات زراعية جديدة تتحمل الحرارة والملوحة والجفاف.ويقول راضي: لقد ناقش صندوق العلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور أحمد نظيف مجموعة من الموضوعات البحثية المهمة المتعلقة بتنمية الموارد المائية, وأيضا ترشيدها, ومكافحة تلوث المياه تمهيدا لتمويل تلك المشروعات, تشمل موضوعات تنمية الموارد المائية علي سبيل المثال تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المسوس, وأيضا بدائل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتقييم المخزون الجوفي من المياه الجوفية شبه المالحة, ودراسة أهم الاستخدامات لتلك الخزانات, وكذلك تقييم المخزون الجوفي, وإعداد الخرائط الهيدروجيولوجية في مناطق التنمية الواعدة والإطماء والبخر ونوعية المياه ببحيرة ناصر. واهتم أيضا رئيس مجلس الوزراء بترشيد الاستخدامات المائية مثل تقويم مشاريع تطوير الري في الأراضي القديمة وأثرها علي إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي, وعلي المخزون الجوفي الضحل بالوادي والدلتا, وكذلك دراسات تقدير كميات البخر في مناطق الجمهورية المختلفة.
