يناقش اليوم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار إجراءات دمج إجهزة الاستثمار الداخلى فى وزارتى التجارة والاستثمار مما يؤدى إلى تسهيل أداء الخدمة واختصار الوقت اللازم لأدائها على المستثمرين . كان الوزير قد طلب من المسئولين فى هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وهيئة تنمية التجارة الداخلية التعاون فيما بينهم بتسهيل أداء هذه الخدمة باستغلال جميع المواقع المطلوبة فى مختلف المحافظات التابعة لهذه الجهات لتقديم خدمات مجمعة بصرف النظر عن تبعية هذه الجهة لوزارة أو لأخرى ، وفقا لصحيفة الجمهورية . قال الوزير انه يمكن منح تصاريح السجل التجارى وايضاً رخص المصانع وموافقة المشروع وتأسيسه من المبانى الخاصة بوزارة الاستثمار فى المحافظات التى أنشئ بها مجمعات للاستثمار دون الحاجة الى مبان أخرى بتكاليف جديدة. وطالب بخارطة للطريق قابلة للتنفيذ على أرض الواقع دون مجرد أن تكون أفكارا على الورق بما يسهم التيسير على المستثمرين ومنح تسهيلات تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية.