يعتزم المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إبرام عقد مع هيئة المساحة المدنية ووزارة العدل لحصر مخالفات الأراضي على الطرق الصحراوية خلال شهر يناير الحالي. قال مدير المركز اللواء عمر الشوادفي أنه من المقرر توقيع عقد بين هيئة المساحة والمركز ووزارة الدفاع الشهر الجاري لحصر الأراضي الطرق الصحراوية التي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد، والأراضي التي تم تغيير نشاطها وحصر العقود الفعلية لها. أوضح الشوادفى أن المركز يضع الصورة النهائية للعقد قبل أن دعوة مندوبي الهيئة والوزارة بالإضافة إلى عدد من الخبراء للتوقيع عليه. أشار اللواء عمر الشوادفي إلى أن المركز ينتظر إخطار وزارة الإسكان له بأخر الجلسات المقررة للجنة الفنية المختصة لوضع قانون الأراضي الموحد حتى يبدأ الجلسات المشتركة بين الفنيين والقانونيين لوضع المسودة الأولية للقانون وعرضها على وزارة العدل.