قرار جمهورى بترقية 44 من أعضاء السلك التجارى بوزارة التجارة والصناعة

أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بترقية عدد 44 من أعضاء السلك التجارى بجهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة لدرجات وزير مفوض تجارى وسكرتير أول تجارى وسكرتير ثانى تجارى وسكرتير ثالث تجارى .
هذا وقد تضمن القرار الجمهورى تعيين 6 أعضاء فى درجة وزير مفوض تجارى وهم : الدكتور محمد فتحى ومحمد خلاف ومصطفى مكاوى وأسامة عبد المنعم وأحمد إبراهيم وسعد الشيخ.
كما تم تعيين 15 عضوا فى درجة سكرتير أول تجارى وهم: منى وهبة ورباب الجويلى وتامر كريم وخالد النمر ونسرين وحيش ونجوى أحمد فؤاد ومحمد عبد الجواد ومصطفى شيخون وأمل حلمى وعلاء البيلى وعصام بريقع ومنة رشدى ومها زكريا وعلى باشا وإيمان حسين .
وتضمن القرار الجمهورى أيضا تعيين 19 عضوا فى درجة سكرتير ثانى تجارى وهم : تامر السيد وحسام الدين هانى وعمرو البكرى وياسر حجازى وحسن حريز ومحمد المغربى ومحمد نبوى وطارق قشوع وإسلام أبو زيد وسيف الله خالد ومحمد حسانين وحازم نصر وعمرو الكيلانى والمعتز بالله على وشريف عرفان وإيهاب صلاح الدين ومطر الموافى وهشام حسام الدين ومحمد بدر.
كما تضمن القرار الجمهورى تعيين 4 أعضاء فى درجة سكرتير ثالث تجارى وهم: إيناس عبد البارى وريهام الملوانى وندى حسنى ومصطفى لطفى.
هذا وقد صرح السيد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن صدور القرار الجمهورى بترقيه السادة أعضاء التمثيل التجارى يأتى فى ضوء عدد من الضوابط والمعايير التى تضمن كفاءة الأداء وجودة العمل والارتقاء بمهارات وقدرات الكوادر البشرية فى التمثيل التجارى بما يدعم دورة فى تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية ورعاية المصالح الاقتصادية المصرية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى القومى مشيرا إلى اهتمام الوزارة الدائم والمستمر بالنهوض بالكوادر البشرية كأحد العوامل الفاعلة فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف ممدوح مصطفى رئيس جهاز التمثيل التجارى أن التمثيل التجارى المصرى هو أحد الأجهزة المتخصصة التى تلعب دورا هاما وفعالا فى خدمة ورعاية المصالح الاقتصادية المصرية والتواصل مع تجمعات الأعمال المختلفة فى الداخل والخارج وكذا التواصل مع السفارات الأجنبية ومكاتب التمثيل المعتمدة فى مصر ومجالس الأعمال المصرية والأجنبية المشتركة وأن هناك جهودا مستمرة للنهوض بمهارات وإمكانات أعضاء السلك التجارى والتى تخضع للتقييم الدورى والمستمر وصقل هذه المهارات والقدرات من خلال التدريب والتأهيل.