الإسكان تصدر الجزء الثاني من معايير تصميم المستشفيات في 2011

والصحة تنشئ 12 مستشفى لمواجهة النقص ناقشت وزارة الإسكان في ندوة لها اليوم الجزء الأول للمعايير التصميمية الجديدة للمستشفيات والمنشآت الصحية العامة، وأقرت إلزام كافة المنشآت الصحية بتطبيقها بداية من يوم 23 ديسمبر الجاري، مع منح مدة أقصاها 10 سنوات لتوفيق أوضاع المستشفيات القائمة، والإعلان عن إصدار الجزء الثاني في 2011.
حضر الندوة كلا من المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، والدكتور مصطفى الدمرداش رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وعدد من الأطباء المتخصصين ضمن اللجنة المشكلة لوضع المعايير، من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والقطاع الخاص.
قال أحمد المغربي وزير الإسكان، أن هذه المعايير ستطبق بداية من يوم 23 ديسمبر الجاري، وأنها تقع ضمن مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مشيرا الى انه تم اعتماد هذا الجزء من المعايير في يوم 22 يونيو الماضي، وأنه يتضمن التصميم المعماري للمستشفيات العامة والمركزية والخاصة ذات التخصص العام.
وأضاف انه لا مانع لدى هيئة المجتمعات العمرانية من توفير أراضي في المدن الجديدة، لبناء منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة، قائلاً الخدمات الصحية والتعليمية على رأس أولويات خطة وزارة الإسكان لتنمية المدن الجديدة.
أكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أن تنفيذ الجزء الأول من المعايير و مسودة الجزء الثاني، أستغرق أكثر من 3 أعوام، مشدداً على الانتهاء من المرحلة الثانية في 2011، الخاصة بالمستشفيات المتخصصة كمستشفيات الكبد وأورام المخ، بينما يشمل الجزء الثالث المستشفيات القائمة سواء حكومية أو خاصة، وتمنح لهم مهلة 10 أعوام لتوفيق أوضاعهم.
وأوضح أنه لا توجد أيه تكاليف زائدة على المستشفيات، قائلاً هذه المعايير هدفها الحفاظ على صحة المرضى والعاملين بالمنشئة وضمان أنها صديقة للبيئة، مشيراً لوجود خطة لمواجهة النقص المحتمل في المستشفيات تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص.
وكشف عن طرح مستشفتين في القاهرة خلال الست شهور المقبلة، ثم طرح 10 مستشفيات أخرى في عام 2011، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بما يواكب الزيادة السكنية المتوقعة.
وأشار الدكتور مصطفى الدمرداش رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، إلى تطبيق شهادة الاستدامة للعمارة الخضراء التي ستضاف ضمن معايير للجزء الثالث، ولن يسمح ببناء منشآة صحية إلا بعد حصولها على هذه الشهادة والتأكد من أنها صديقة للبيئة.