50 مليار جنيه مستحقات الزكاة على إيداعات البنوك..وتحصيل أقساط القروض الصغيرة عبر "فون كاش" قريبًا

دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية لا يتوقف فقط على استخدام المحمول وإنما توظيفها لتصب في صالح كافة الخدمات خاصة التنموية وهو ما أكده المشاركون في جلسة دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية خلال فاعليات مؤتمر "بافكس" المصاحب، للدورة العشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات، كايرو آي سي تي 2016، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 27-30 نوفمبر بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
في بداية الجلسة أكد محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أنه سيتم إطلاق "الآي شوب" لتشجيع الأفكار على الإنترنت وتخريج السجل التجاري والبيانات، موضحًا أن قانون شركات الفرد الواحد سيشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدلا من الشركات المساهمة.
وأشار إلى أن تحيا مصر يقوم بتوظيف التكافل الاجتماعي في مصر لتحقيق التنمية، موضحًا أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات تم تدشين قاعدة بيانات قوية لدى الصندوق، وأكد أن التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد أهم التسويق للأفكار والمنتجات في ظل انخفاض أسعارها وقدرتها على الوصول لعدد كبير من المستخدمين.
وكشف عشماوي عن إنشاء قاعدة بيانات للغارمين توضح حجم مديونيات كل غارم وغارمة وتساعد في حصرهم وسداد المديونيات مؤكدا على أن الصندوق بالتعاون مع مصلحة السجون وعدد من رجال الأعمال لتوظيف هؤلاء الغارمين وتعليمهم داخليا بعض المهارات لتنفيذها فور إخلاء سبيلهم.
ومن جهته قال علاء فاروق، إن هناك تعريف واحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة صدر من البنك المركزي وفقًا لمبيعات وإيرادات الشركات ورأسمالها، موضحًا أن الهدف من التعريف إدخار القطاع غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي وذلك عبر الحوافز التي تقدمها البنوك.
وأشار إلى أن القطاع يحتاج لخلق أسواق إلكترونية لتسويق هذه المنتجات، موضحًا أن البنك الأهلي يسعى لعمل موقع إلكتروني خاص لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتهم وعرضها وخلق وسائل دفع إلكتروني لبيع هذه المنتجات عبر الإنترنت وذلك استغلالا لقاعدة العملاء المتاحة لدى البنك.
وقال إن دور البنوك ليس فقط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكنها تقوم بأدوار أخرى مثل تسويق المنتجات وتقديم الاستشارات الفنية والمالية لتنمية الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج.
وكشف فاروق عن قرب إطلاق البنك خدمة جديدة عبر تحويل الأموال عبر المحمول فون كاش مثل تحصيل أقساط القروض الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى انتشار خدمة الاتصالات في مصر، والتي بلغت أكثر من 100٪ من السكان، وهو ما يعكس قدرة المصريين على تبني الخدمات التكنولوجية.
مستشار وزير التخطيط، مصطفي غالي، قال إن الوزارة تعي تمامًا دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى إطلاق مشروع كارت الفلاح من قبل وزارة الزراعة وتسجيل نحو 7 ملايين فلاح للحصول على الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف أن هذا المشروع مكّن الحكومة من معرفة عدد الفلاحين المسجلين وكيفية الدعم الموجه لهم، موضحًا أنه تم تدشين مركز بحوث تطوير الأنظمة الحكومية بوزارة التخطيط.
وقال محمد الصبان، رئيس قطاع الديجيتال بانكينج بالبنك التجاري الدولي، إن البنك يقوم خلال العام ونصف الماضية لعمل دراسات وزيارة حضانات رواد الأعمال التابعة للجهات الحكومية والخاصة وذلك للاحتكاك بالشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن البنك وجد تطور كبير لدى هذه الشركات وقدرة فائقة على استخدام التكنولوجيا في أعمالهم.
ولفت إلى أن البنك أطلق حضانة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية خلال يوليو الماضي وبها 6 شركات والهدف الرئيسي تعريف هذه الشركات بأهمية العمل على احتياجات وتطورات السوق وليس فقط التركيز على الفكرة وتطوير إدارات المخاطر لديهم لمحاولة تقليل عوامل فشل الشركات وإتاحة الفرص لجذب العملاء.
من جانبه قال صفوت النحاس، المدير العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إن المؤسسة تم تأسيسها منذ نحو عام وتعمل على بناء هوية لبيت الزكاة والصدقات المصري وجمع الزكاة طواعية من الجمهور واستخدامها في مصارفها الشرعية، موضحا أن المؤسسة تستخدم تكنولوجيا المعلومات في التسويق لأهدافها وجمع أموال الزكاة من المواطنين.
وأضاف أن المؤسسة قامت بعمل تطبيق محمول لتوعية المواطنين بأهمية الزكاة وأنواعها وكيفية آدائها وعلى من تستحق كأحد الأدوات لتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن الشركة تحصل الزكاة عبر الدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة إي فاينانس وأي مساري وفوري وشركات أخرى.
وكشف عن أن 80% من تحصيل الزكاة يتم عبر وسائل الدفع الإلكتروني مقابل 20% فقط عبر الكاش، مشيرًا إلى أن المؤسسة وزعت 720 ألف كارتونة بها سلع خلال رمضان الماضي إلا ان العام المقبل لن يكون هناك توزيع بالمعنى التقليدي ولكن توزيع كارت مدفوع للمواطنين المستحقين لشراء السلع التي يحتاجونها من المحال المعروفة.
وقال إن ودائع العملاء لدى البنوك تصل لنحو 2.5 تريليون جنيه وبالتالي لو تم حساب نسبة الزكاة ستصل إلى 50 مليار جنيه بينما كافة الجهات العاملة في مجال جمع الزكاة في مصر لم تحصل سوى 3 مليارات جنيه وبالتالي فهناك فئة كبيرة من المواطنين لا تدفع هذه الفريضة المستحقة، منوها إلى أن وزارة الخارجية تسوق لبيت الزكاة والصدقات المصري للمصريين في الخارج.