أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة الأسبق، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تعتبر خطوة إصلاحية للأمام، مشيرًا إلى أنها ستساهم في تحقيق الاستقرار المالي. وأضاف عبدالنور، خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار الفرنسي في مصر، المقام بمقر جريدة الأهرام، اليوم الثلاثاء، أنه رغم اتخاذ تلك القرارات إلا أنه مازالت هناك عدة مشاكل تقف أمام المستثمر، كالتراخيص والحصول على الأراضي، وتحويل الأرباح للخارج. وقال عبدالنور، إن الإصلاح الاقتصادى الذى تعمل عليه الحكومة لن ينجح إلا إذا كان هناك زيادة فى الصادرات، موضحا أنها تدور فى فلك ال25 مليار دولار سنويا، وهو معدل قليل يجب العمل على زيادته علي ضرورة حل مشكلات المستثمرين في مصر حتي يمكن جذب الاستثمارات. ولفت عبدالنور إلى أن تنافسية السلع المصرية سوف تتحقق، وأن الارتفاع فى أسعار السلع أخذ دورته منذ أن كان الدولار يتم شراؤه من السوق السوداء ب18 جنيها، متوقعا استقرا أسعار السلع قريبا. وشدد على عودة السياحة لمعدلاتها فى 2010، والتى كانت تسجل 15 مليون سائح سنويا، تجلب 12.5 مليار دولار، وتراجعت إلى 4 ملايين زائر العام الماضى.