وزير التنمية المحلية: الدولة تعول على قانون الخدمة المدنية للقضاء على مظاهر كثيرة للفساد الإداري

قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أن قانون الخدمة المدنية من الأهمية بمكان بحيث تعول عليه الدولة للقضاء على الكثير من مظاهر الفساد الإداري بالدولة، مؤكداعلى أن دور الدولة هي تقليل حجم الفساد بالدولة لأدنى مستوى، حيث قال "من يعتقد أنه لا يوجد فساد بالدولة، فهو يكذب على نفسه".
وأضاف أن أول وزارة قامت بإعادة هيكلة إدارتها وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد هي وزارة التنمية المحلية، فقد صدر قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم إعادة العمل وفقا للهيكل الجديد للوزارة، وهو ما يعتمد عليه بشكل كبير لتقليل الفساد بالوزارة، مشيرا إلى أن التفتيش على آداء الخدمات التي تؤديها الوزارة أحد أهم الأجهزة الجديدة بالوزارة ضمن عدة أجهزة أخرى تم تشكيلها عقب الإصلاح الإداري لهيكل الوزارة.
وأكد أن خدمة المواطنين الآن أصبحت مسئولية إدارة مركزية يرأسها وكيل وزارة مما يعكس الأهمية التي توليها الوزارة لشكاوي وخدمة المواطنين والبت فيها، فضلا عن اهتمام تلك الإدارة بعمل دراسات واحصاءات ومرصد يتم من خلاله تحديد طبيعة هذه الشكاوي وما يضر المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة أصبحت تتابع شكاوي المواطنين التي تقدم بالمحافظات، وأزمة قلة الشفافية في اختيار الكفاءات في الإدارات المختلفة، مما يعكس جدية الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية في مجابهة الفساد الإداري.
وأوضح أن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم لمجلس النواب يعالج أزمة الإدارة المركزية، بهدف المشاركة واما يتبعها من احتمال أقل للفساد، وتعزيز دور المحليات، حيث يمكن للمجلس المحلي طلب سحب الثقة من المسئول، مطالبا باستخدام لفظ "الفساد" في موضعه المناسب، فالفساد متواجد والدولة تحاربه، ولكن بما لا يعني تعميم المصطلح على كافة الإدارات.