النظر في قضية «أجيليتي» بعد غد

سيكون عام 2010 مليئاً بالتحديات بالنسبة إلى «أجيليتي» الكويتية، التي تعتبر أكبر شركات خدمات الدعم اللوجستي في الشرق الأوسط، اذ انّها تواجه اتّهاماً أمريكياً قد يؤدي بالشركة إلى رصد مخصصات هائلة وتقليص أرباحها نتيجة استبعادها عن عقود مستقبلية مع الحكومة تقدّر بمليارات الدولارات، كما يفيد المحللون وفقا لما ذكرته الوطن الكويتية.
هذا وكانت محكمة فيدرالية في ولاية أتلانتا قد وجّهت في 16 نوفمبر الماضي سلسلة من اتهامات التآمر والاحتيال إلى «أجيليتي»، تحت اسمها السابق «المخازن العمومية»، زاعمةً أنّ الشركة فرضت أسعاراً مبالغاً فيها على وزارة الدفاع الأمريكية في عقود لتوريد المواد الغذائية بقيمة 8.5 مليارات دولار تقريباً إلى القوات الأمريكية الموجودة في الكويت والعراق والأردن.
من جانبها، نفت «أجيليتي»، أهم شركات تزويد الجيش الأمريكي في العراق بالمواد الغذائية، الادعاءات الصادرة بحقها وأكّدت أنّها ستُبرّأ من أيّة تهم موجّهة اليها. إلى ذلك يذكر أنّ أسهم «أجيليتي»، المدرجة في البورصة الكويتية، خسرت حوالي %50 من قيمتها منذ 16 نوفمبر بعد أن أثارت القضية خشية المستثمرين من أن تؤدي القضية إلى تسديد التعويضات الهائلة المطالب بها.
وتعليقاً على ذلك، لفت ناصر النفيسي، المدير العام ل«مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية»، إلى وجود توقعات تشير إلى أنّ «أجيليتي» ستضطر إلى رصد مخصصات عالية خلال الربع الرابع من 2009 كما أنّ سنة 2010 ستخبئ الكثير من المفاجآت للشركة.
هذا وأكّدت «أجيليتي» بعد صدور الحكم أنّها استُبعدت بشكل مؤقت وليس نهائيا عن العقود الخاصة بالادارة الأمريكية، مضيفةً أنّ أعمالها الحالية لن تتأثر بالتهمة.
على صعيد آخر يذكر أنّ «أجيليتي»، التي يفترض أن تمثل أمام المحكمة بعد غد في 8 فبراير الجاري بعد تأجيل تكرر 5 مرّات، أعلنت في ديسمبر الماضي أنّها تجري محادثات مع الحكومة الأمريكية بهدف تسوية القضية خارج قاعات المحاكم، لكنها حذّرت من احتمال ألاّ تنتهي تلك التفاوضات بالتوصل إلى أيّ اتفاق.
وقالت المحللة أمبرين جيواني لدى «بنك سيكو الاستثماري» (سيكو) في البحرين في هذا الصدد: «قد يكون مجدياً من الناحية الاستراتيجية الخروج من القضية القانونية، اذا ما سُمح للشركة بتقديم عروضها لنيل عقود بعد التسوية».
وتابعت: «تتمتّع الشركة برأس المال المناسب الذي يخوّلها استيعاب الخسائر السابقة نظراً إلى الآثار الايجابية البعيدة الأمد الناتجة عن سلسلة العائدات الحيوية التي جنتها الشركة في حال سُمح لها بتقديم عروضها من جديد».
وحوّلت شركة «أجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، عقوداً ذات هوامش ربح عالية تُقدّر بمليارات الدولارات على شركتها الأم، وساعدتها في الحفاظ على أرباحها عام 2009 على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحاصل في العالم.
ويذكر في هذا الاطار أنّ «أجيليتي» أعلنت عن تسجيلها ارتفاعاً بنسبة فاقت التوقعات في صافي أرباح الربع الثالث، الذي علا %15 إلى 40.5 مليون دينار (141 مليون دولار)، في حين استمرّت أعمال الشركة مع الحكومة وداخل الأسواق الناشئة بالنمو.
وبلغت الخدمات الحكومية وخدمات الدفاع %43 من اجمالي عائدات الشركة التي أتت بمقدار 413.5 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2009
مسؤولية كبرى
وتعليقاً على ذلك، قالت «نومورا» في تقرير لها صدر في يناير الماضي: «لا نزال نعتقد أنّ قرار وزارة العدل الأمريكية بملاحقة »أجيليتي« قانونياً قد يؤدي إلى تحميل الشركة مسؤولية كبيرة ولا تنبئ المستجدات الأخيرة بأيّ تحسّن لجهة المعارك القانونية التي تقودها الشركة».
هذا وحثّ اتّهام «أجيليتي» شركة المقاولات العسكرية في الولايات المتحدة «دين كورب انترناشيونال» (DPC) على فسخ تعاقدها الفرعي مع «أجيليتي» في أفغانستان، وبالتالي الغاء طلبيةٍ قد تصل قيمتها إلى 5.874 مليارات دولار في حال تمّ تجديد كل فترات السنين الخيارية.
وفي السياق عينه، قالت «أجيليتي»، التي لم تكشف عن حصتها في الصفقة التي فازت بها في يوليو 2009، انّها تنظر في الخيارات القانونية المتعلقة بقرار «دين كورب» فسخ العقد. وقد رفض دوغلاس ايبنر، الناطق باسم «دين كورب»، التعليق على لجوء «أجيليتي» المحتمل إلى القضاء لحل المسألة.
ويؤكّد المحللون أنّ قرار «دين كورب» قد يدفع شركات أخرى إلى استبعاد «أجيليتي» من العقود الفرعية بسبب القضية القانونية العالقة.
وقد وسّعت «أجيليتي»، التي تعمل في 120 بلداً، رقعة عملياتها التجارية في الأسواق الناشئة لتنويع عائداتها، وعلّقت آمالاً على ارتفاع عدد العديد الأمريكي في أفغانستان الذي قد يعوضّ عن انسحاب الجنود من العراق.
ومن بين المسائل التي ستحدّد مصير مشاريع «أجيليتي» الحكومية والدفاعية المدرّة على الشركة بالربح، هي معرفة ما اذا كان سيُسمح للشركة بتقديم عروض جديدة في حال تمّ التوصل إلى تسوية أو تسديد التعويضات المطالب بها.
وتعليقاً على ذلك، تقول أمبرين من مصرف «سيكو»: «انّ الاستنتاج سابق لأوانه ويعتمد اعتماداً كلياً على وزارة الدفاع الأمريكية والنتيجة».
«سبق وشهدنا قضايا انتهت بالسماح للشركات بتقديم عروضها من جديد بعد دفع غرامة».