أقر المجلس الأعلى للإستثمار المصري تأجيل العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات، بعد اجتماع ضم رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة وتم الاتفاق فيه على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية. وكان من المقرر إعادة العمل بتطبيق تلك الضريبة في منتصف 2017، حيث انتهاء مدة التأجيل التي أقرها مجلس الوزراء في مايو 2015، ولمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال المصري.