ناقش مجلس النواب، عددًا من البيانات العاجلة وبيانت الإدانة لإياد مدني، أمين منظمة المؤتمر الإسلامي، عما صدر منه من تصريحات تسيء لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تتخذ الإجرارات اللازمة، وتقدمت بمذكرة اعتراض ضد الأمين العام إياد مدني، وتتواصل مع أعضاء المنظمة، لأن ما صدر منه يلقي بظلال من الشك على أدائه كموظف دولي. ومن جانبه، ألقي النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال جلسة اليوم، بيانًا عاجلًا حول تصريحات أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وجاء نص البيان كالآتي: فى خرق جسيم لكل قواعد السياسة والدبلوماسية، بل والأخلاق والقيم والدين، قام إياد مدنى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامى أثناء حضوره اجتماع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والتعليم الإيسيسكو بتوجيه عبارات رخيصة، تحمل الإهانة والسخرية من رئس جمهورية مصر العربية، ورموزها، وشعبها أجمع. وأضاف الجمال، أن التصرف الشاذ الذى قام به هذا الرجل الذى يحتل منصباً مرموقاً فى منظمة التعاون الإسلامى، قد أساء لمنظمته وللمنظمة التى دعته لاجتماعاتها وللمملكة العربية السعودية التى يمثلها فى المنظمة وشعبها، قبل أن يسيء إلى مصر ورموزها، مضيفًا: ومن عجب، أن يكون ذات الرجل قد شغل العديد من المناصب الوزارية الرسمية فى وطنه، ومن المفترض أن يكون قد صقلته وعلمته كيف يختار عباراته ومعانيها. وتابع الجمال في بيانه: إن المنظمة التى يعمل بها تعمل على تعزيز التعاون الإسلامى بين الدول والأشقاء، وأن تكون نبراساً للمسلمين، فى الالتزام بقواعد الدين، والأخلاق، ولكن الرجل قد ضرب بكل ذلك عرض الحائط ، لنزوة فى نفسه، أو خلل فى سلوكه، مضيفًا: أن الموقف المشرف للأخوة السعوديين فى رفض هذه التصريحات المشينة، بل وإطلاقهم حملة لا يمثلنى، تنهض دليلاً واضحاً، على الأخوة، والروابط العميقة، التى تربط بين الشعبين الشقيقين ، ونطالب منظمة التعاون الإسلامى بمحاسبة ممثلها وأمينها الذى أساء إليها وإلينا بهذه السقطة الجسيمة. وتابع البيان، أن الشعب المصرى ليدرك تماماً أن هذا التصرف الفردى غير المسئول لا يعبر عن أى مواقف شعبية أو رسمية للأشقاء فى السعودية، ونأمل أن يتفهم الإعلام فى كلا البلدين هذه الحقيقة فيضعها فى حجمها المناسب، دون تضخيم. ومن جانبه، عقب سامح شكري، وزير الخارجية على البيانات العاجلة، قائلًا: "إن الخطأ الجسيم الذي ارتكب من أمين عام مجلس الاسلامي، وما صدر منه من عبارات غير مقبولة، فالخارجية أصدرت بيانا باستنكار ورفض هذه العبارات"، مضيفًا: أننا نتخذ حيال هذا الفعل الإجراءات اللازمة، وتم تقديم مذكرة احتجاج رسمية للمنظمة، مشيرًا إلى أن ما بدر منه يلقي بظلال من الشك على أدائه". وأوضح وزير الخاريجة، أن مصر تتواصل مع أعضاء المنظمة لاتخاذ الإجراء المناسب حيال الأمين العام، وأن ما حدث هو صادر عن موظف دولي، وما طرح خلال هذه الجلسة هو خير تعبير عما يدور في الرأي العام المصري. ومن جانبه، قال النائب محمد عطا سليم، إن الرئيس السيسي أوصى بعدم الرد على الإساءة، ونريد أن نقول للمدني، إن المملكة عندما استشعرت أن هناك توترًا في العلاقات، قام خادم الحرمين الشريفين بزيارة مصر، مضيفًا: ينبغي على الخارجية المصرية أن تتخذ موقفا مناسبا حيال ما بدر من إياد مدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي. ومن جانبه، تقدم النائب طارق رضوان، ببيان عاجل ضد هذه الوقعة لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه هذا السلوك. وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن تصريحات مدني تعد تجاوزًا في حق مصر، لأن مصر ورئيسها شيء واحد، وهذا التجاوز لا تليق أبدا مع منصبه، ورفض التجاوز، مؤكدًا على طبيعة العلاقات بين الشعب السعودي والمصري، ولا أحد يستطيع أن يزرع الوقيعة بيننا، ونطالب مدني بتقديم استقالته. بينما قال النائب مصطفى بكري، يجب أن نتفق أن الشعبين المصري والسعودي أدانا هذا الموقف، وأن مدني يعبر عن نفسه وليس المملكة العربية السعودية، وأن أي تجاوز لن يؤثر في مسار العلاقة المصرية السعودية. من جانبه، قال النائب بهاء الدين أبوشقة، إنني أستنكر هذه العبارات غير المسبوقة على المستوى السياسي والدولى، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تستهخدف الوقيعة وزرع الفتنة، ولذا نستنكر هذه الألفاظ المسيئة، موضحًا: أن القيادة المصرية والسعودية لا يمكن أن تتأثر بمثل هذه السقطات. وقال مصطفى الجندي، إنه تأكيدًا على العلاقة بين مصر والسعودية فهي علاقة تاريخية وأبدية وستظل لأنها علاقة رحم، مشيرا إلى أنه متيقن أن كل مسئول يعلم تماما ماذا يقول وماذا يفعل، ولذلك حسابه على الإدارة السعودية، مؤكدًا أنه لن يقبل أي تطاول على مصر.