مقابلة- أحمد عارفين: نعتزم مخاطبة الوكالة الإسلامية للتعاقد على تقييم الجدارة الائتمانية

حققنا 65.5 مليون جنيه أقساط خلال 3 أشهر .. ونتستهدف الوصول إلى 360 مليون جنيه بنهاية العام المالى
توزيع الأخطار على الشركات المصرية "داعم" لرفع الطاقة الاستيعابية بالسوق
قانون منفصل للتأمين التكافلي والسماح بتدشين الصناديق النقدية أبرز مطالبنا التشريعية
قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، إن شركته حصلت على تصنيف إئتمانى BBB من المؤسسة العربية خلال 2015، وتعتزم مخاطبة الوكالة الإسلامية لتوقيع عقد تقييم الجدارة الإئتمانية للشركة خلال الفترة القادمة وذلك تمهيداً لمخاطبة المؤسسات العالمية للحصول على تصنيف إئتمانى.
وأوضح عارفين خلال مقابلة خاصة ل"أموال الغد" أن المؤسستين تتميزان بعدم دراسة الأحوال الإقتصادية للبلد وبالتالى لا تؤثر على تصنيف الشركة بعكس الشركات الأجنبية التى تربط تصنيف الشركة بالدولة وفى كثير من الأحيان ترفض إعطاء الشركة درجة أعلى من تصنيف الدولة.
وأشار إلى أن المؤشرات الأولية توضح نجاح شركته فى تحقيق 65.5 مليون جنيه أقساط خلال ال3 أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2016/ 2017، مقارنة ب 52.9 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق له، بمعدل نمو 23.8%، مضيفاً أن شركته تستهدف تحقيق 360 مليون جنيه أقساط بنهاية يونيو 2017، مقارنة ب 305 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2015/ 2016، بمعدل نمو 18%.
ولفت إلى أن محفظة الشركة نمت بجميع الفروع التأمينة خلال ال3 أشهر الماضية إلا أن فرع تأمينات الحوادث العامة استحوذ على النسبة الأكبر من معدلات نمو أقساط الفروع التأمينية، مضيفاً أن شركته اتبعت خلال العام الماضى السياسة الإنكماشية بفرع تأمينات السيارات لارتفاع خسائرة على مستوى الشركة والسوق معاً.
وبسؤاله عن نشاط إعادة التأمين، أكد على نجاح شركه فى تجديد إتفاقيات إعادة التأمين للعام المالى 2016/ 2017 مع معيدى التأمين الليدر هانوفر رى متميزة عن باقى الشركات العاملة بالسوق والتى تجدد اتفاقياتها نهاية العام، مقترحاً على الشركات المصرية البدء في إعادة الأخطار عند الشركات الشقيقة بالسوق المصرية دون التوسع في العمليات المُعادة لدى شركات الإعادة الأجنبية بما يُساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بالسوق وزيادة معدلات الإحتفاظ به.
أوضح أن هذه الآلية ستُسهم في خلق سوق صحي يتميز بالحد من المنافسة السعرية الضارة بما يُؤدي إلى إتباع قواعد إكتتابيية سليمة لتخفيض معدلات الخسائر في السوق، ورفع محفظة الطاقة الاستيعابية، ولكن ذلك يتطلب إنكار الذات من الشركات والعمل ضمن منظومة موحدة لتحقيق أفضل النتائج للنهوض بالقطاع.
أشار إلى أنه يجب على الشركات إتباع آليات تسويقية وإكتتابية جديدة تُسهم في مضاعفة حجم أقساطها تتلائم مع المعايير العالمية التي أوضحت أن حجم الأقساط يجب أن تعادل 3 أضعاف رأسمال الشركات، مؤكداً أن توجه الشركات لرفع إكتتابتها بفرع السيارات الإجباري يأتي نتيجة لعدم إتاحة المنافسة في بقية الفروع التي تشهد منافسة شرسة من الشركات دون تجديد في المحفظة.
وحول البيئة التشريعية لقطاع التأمين، أوضح أن القطاع لا يحتاج إلى قوانين جديدة بل يتطلب فقط إجراء بعض التعديلات على القوانين الراهنة، وهذا ما بدأت الجهات الرقابية إليه من خلال إصدار قانون التأمين الجديد المنتظر مخاطبة مجلس النواب به خلال الفترة المقبلة لإقراره.
وأشار إلى أن القطاع يطالب بضرورة إصدار قانون مُتخصص لنشاط التأمين التكافلي، موضحاً أن هذا النشاط التأميني يُعد في بدايته ويحتاج لمزيد من الجهد والعمل لإنتشاره بشكل أوسع، موضحاً أن الشركات طالبت في البداية بوثائق منفصلة للتأمين التكافلي، لكن الهيئة تعاملت ببوليصة واحدة للتأمين التجاري والتكافلي، ولكن الآن إختلف الأمر ولابد من إيجاد إطار واضح لتحديد كيفية تأسيس شركات التكافلي، ووضع ميزانية خاصة بها وفقاً لضوابط وإطار محدد.
وحول التعديلات التشريعية الأخرى الواجب دراستها بالسوق، أوضح أن القطاع يحتاج إلى تقنين السماح لشركات التأمين بإصدار صناديق استثمار نقدية، لتحقيق تعظيم المحفظة الاستثمارية للشركات ورفع مساهمته بالناتج القومي الإجمالي.