تقرير: 11 تريليون جنيه إجمالي مبالغ وثائق التأمين بنهاية يوليو..و22% حصة الأقساط الجديدة

تأمينات الحياة تستحوذ على 69.7% من محفظة أقساط القطاع..30.3% لتأمينات الممتلكات
الشركات ترفع أقساطها إلى 12.9 مليار جنيه خلال 7 أشهر..11% تراجعاً بأٌقساط الحياة الجديدة
51.2% حصة الوثائق الجديدة من محفظة أقساط التأمينات العامة بنهاية يوليو الماضي
أقساط تأمينات الحياة ترتفع ب 41% خلال 7 أشهر..وتأمينات الممتلكات ب 7%
أكبر تعويضات فى أفرع تأمينات السيارات التكميلي ويليه الطبى ثم الحريق
مازال قطاع التأمين يجاهد لرفع محفظة أقساطه بالسوق المصرية لمواجهة سنوات الإضطراب التي شهدتها السوق خلال المرحلة الماضية، وحقق القطاع نحو بمحفظة أقساطها بنحو 27% خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 12.9 مليار جنيه، في حين بلغت التعويضات المُسددة خلال الفترة ذاتها 5.6 مليار جنيه.
27% نمواً بمحفظة أقساط شركات التأمين خلال ال7 أشهر الأولى للعام الجاري
حققت شركات التأمين نمواً بمحفظة أقساطها بنحو 27.7% لتسجل 12.9 مليار جنيه خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 10.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وقد استحوذ نشاط تأمينات الحياة على نحو 69.7% من محفظة أقساط القطاع بنهاية يونيو الماضي، مقابل 30.3% لقطاع التأمينات العامة والممتلكات خلال الفترة ذاتها.
وقد بلغت حصة الأقساط الجديدة على نسبة 22.5% من الأقساط بقيمة تصل إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، في حين بلغت الأقساط السارية نحو 10 مليار جنيه بحصة تصل إلى 77.5% خلال الفترة ذاتها.
بينما بلغت مبالغ التأمين للوثائق الصادرة خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجاري حوالي 11.36 تريليون جنيه، مقابل 10.98 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
9 مليارات جنيه أقساط مُحققة بنشاط تأمينات الحياة بمعدل نمو 41%
وبلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجاري حوالي 9 مليارات جنيه فى حين كانت 6.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 41%.
وقد تركز هذا التزايد في الأقساط السارية حيث بلغت 8.16 مليار جنيه خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 5.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بمعدل نمو يصل إلى 50.3%.
بينما إنخفضت الأقساط الجديدة لنشاط تأمينات الحياة بنهاية يوليو الماضي لتصل إلى 909 مليون جنيه، مقابل 1.02 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بمعدل إنخفاض يبلغ 11%.
وقد تزايد عدد الوثائق الجديدة لتأمينات الأشخاص من 220 ألف وثيقة بنهاية يوليو 2015 إلى 243 ألف وثيقة خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجاري، وفي تركزت أغلبها في الوثائق الفردية لأغلبية الشركات.
كما تزايدت عدد الوثائق السارية لتأمينات الأشخاص من 6.2 مليون وثيقة إلى 6.6 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
شركات التأمينات العامة والممتلكات تنمو بأقساطها بنحو 7.4% بنهاية يوليو
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 7.4% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.9 مليار جنيه مقارنة ب 3.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وتمثلت الأقساط الجديدة نسبة 51.2% من إجمالي الأقساط المكتتب فيها بشركات التأمينات العامة خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 1.98 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه للأقساط السارية.
وتصدرت أقساط تأمينات السيارات التكميلي من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث ب 12%.
وتمثل أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة في فرع البترول ب 54% وتلاه الحوادث بنسبة 25%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53% و أجسام السفن بنسبة 41%، وذلك مقارنة بالمحقق في نهاية يوليو 2015.
وقد تلاحظ بالرغم من زيادة عدد وثائق تأمين السيارات الإجباري لتصل 5.1 مليون وثيقة إلا أن أقساطها إنخفضت بنحو 7.5% لتصل إلى 367.5 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 396.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.
5.6 مليار جنيه فاتورة التعويضات المُسددة للعملاء خلال 7 أشهر
وبلغت التعويضات المُسددة لعملاء القطاع نحو 5.6 مليار جنيه خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 4.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، لتنمو بنحو 27.2%.
وقد بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليار جنيه في السبعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة ب 2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وتمثل أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 727 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي ب 544 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب 448 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 270 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 157 ألف وثيقة فى السبعة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 183 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 69 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 106 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، هذا إضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 21 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.