تقرير_الكهرباء تناور بخفض سعر شراء الطاقة في "تعريفة التغذية" ل 9 سنتات ..والمستثمرين: السعر غير اقتصادي

أوراسكوم: لم نتلقى شروط المرحلة الثانية لشراء الطاقة في مشروع تعريفة التغذية
توفيق: لم نتفاوض مع الكهرباء حول خفض سعر شراء الطاقة ... و11 سنتًا سعرًا مناسبًا للمشروع
مازالت أزمة مشروع تعريفة التغذية مستمرة حتى الآن بين الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركات المؤهلة للمشروع، بسبب بندي التحكيم المحلي وقيمة التعريفة التي تسعى وزارة الكهرباء إلى تخفيضها لنحو 7 - 9 سنتات للكيلو وات ساعة - وفقًا للعديد من المصادر - ، وهو الأمر الذي رفضته العديد من الشركات على اعتبار هذا السعر غير مجدي للمشروع وفقًا لشروطه الحالية.
ويبدو أن إصرار وزارة الكهرباء على بند التحكيم المحلي في مشروعات الكهرباء والطاقة سيكون العائق أمام قدرة المستثمرين وشركات الطاقة على الاستمرار في مفاوضات الحصول على مشروعات جديدة في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن مؤسسات التمويل الدولية تتمسك دائمًا ببند التحكيم الدولي في اتفاقيات الطاقة وليس التحكيم المحلي داخل مصر.
في سياق ذلك نفى المهندس هشام توفيق رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، قيام الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء بالتفاوض مع الشركات المؤهلة للمشروع فيما يتعلق بخفض تكلفة تعريفة التغذية، مؤكدًا أن ما أثير حول اتجاه الحكومة لتعديل قيمة التعريفة لتتراوح بين 7 و9 سنتات للكيلوات أمر غير مقبول على الإطلاق على اعتبار أنه غير ذات جدوى اقتصادية بالنسبة للمشروع.
أضاف رئيس كايرو سولار أن أي سعر أقل من 11 سنتًا للكيلو وات / ساعة ضمن مشروع تعريفة التغذية يعد غير وارد على الإطلاق بالنسبة للشركة لصعوبة تنفيذ المشروع في ظل هذه الشروط، خاصة وأن 85% من تمويل المشروع يتم تدبيره من الخارج، لافتًا إلى أن الحديث حول اللجوء إلى التحكيم المحلي ضمن شروط مشروع تعريفة لتغذية ليس له علاقة بالشركات المؤهلة للمشروع لكنه مرتبط بموافقة جهات التمويل الدولية، ومن الأولى على الحكومة ان تتباحث مع الجهات التمويلية وليس الشركات.
وكانت كايرو سولار قد أعلنت انسحبها من مشروعات تعريفة التغذية بعد محاولات وزارة الكهرباء وضع بنود جديدة ضمن شروط المشروع والتي جاء على رأسها التمسك بالتحكيم المحلي، ووضع شرط آخر وهو التمويل الخارجي بنسبة 85% للمشروع.
وكان توفيق قد أكد في تصريحات سابقة أن وزير الكهرباء لم يستبعد - في اللقاء الذي جمعه بعدد من المستثمرين - الرجوع في شرط التحكيم الدولي بالنسبة للمرحلة الثانية للمشروع وذلك في حالة قيام الشركات الاستثمارية بخفض التعريفة، موضحًا أن شركته لن تنتظر الدخول في مفوضات جديدة في ظل عدم وجود رؤية واضحة لوزارة الكهرباء بالنسبة بمشروع تعريفة التغذية.
أشار إلى أن البنوك المحلية ليس لديها القدرة على تمويل مشروعات الطاقة خلال الفترة القادمة، وأن قدرة البنوك المحلية على تمويل مشروع ال 50 ميجا وات لن تتعدى نسبة ال 10 % من التكلفة الإجمالية والتي تصل إلى 100 مليون دولار لمشروع ال 50 ميجا .
أكد أنه قام ومجموعة من المستثمرين المصريين بضخ 41 مليون جنيه تمثل %15 من رأسمال المشروع ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، وقامت شركته باستقطاب شريك بريطاني استغرقت المفاوضات معه 6 أشهر وشارك الشريك الأجنبى فى تطوير المشروع وعمل دراسات والحصول على موافقة هيئة التمويل الدولية على تمويل المشروع.
وترتكز خطة وزارة لكهرباء لزيادة عمليات التنمية في قطاع الكهربء والطاقة على مجموعة من المحددات التي يأتي على رأسها؛ المناقصات التنافسية، والنظام الثانى مناقصات بنظام البناء والتملك والتشغيل والمعروف باسمBOO، والثالث المعروف باسم المنتج المستقل للطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وتتسم هذه الآلية بالعلاقة التعاقدية المباشر بين المنتج ومستخدم الطاقة والمعروفة باسم "IPP"، أما الآلية الرابعة هى مشروعات تعريفة التغذية.
من جانبه أكدت مصادر مطلعة بمجموعة أوراسكوم للإتصالات ، أن الشركة لم تتلقى أي إخطار من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن وجود أي تعديل في سعر مشروع تعريفة التغذية للطاقة الشمسية.
أشارت المصادر إلى وجود إصرار حكومي على تنفيذ الشروط والبنود التي تم الإعلان عنها مؤخراً خاصة فيما يتعلق بإلزام شركات الطاقة الشمسية بتدبير نحو 85% من التمويلات من البنوك الاجنبية و15% من التمويل من البنوك المحلية، وكذلك بند التحكيم داخل مصر وهو الأمر الذي يصعب من قدرة عدد كبير من الشركات والمستثمرين على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة التغذية .
أضافت ا لمصادر أن الشركة لم تتلقى بعد شروط المرحلة الثانية لشراء الطاقة المتجددة من المستثمرين في مشروع تعريفة التغذية.