البنوك تنتظر تحديد «المكون الأجنبى» لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة

قالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال» إن البنوك المحلية تنتظر تحديد موقف الشركات العاملة فى الطاقة الجديدة والمتجددة من الحصول على المكون الاجنبى لتمويل مشروعاتها فى مصر، وذلك لدراسة تمويل المكون المحلى لهذه المشروعات.
وتبعا للمصادر يوجد 40 مستثمرا فى مشروعات الطاقة المتجددة، يسعون للحصول على تمويل لمشاريعهم المختلفة، والتى توقفت لحين حسم الخلاف بين وزارة الكهرباء ومؤسسات التمويل الدولية، حول اللجوء إلى التحكيم، فى حالة الخلاف، حيث تصر وزارة الكهرباء ان يكون التحكيم محليا، بينما تطالب المؤسسات الدولية بأن يتم حل أى نزاع من خلال التحكيم الدولى، مهددة بعدم المشاركة فى توفير المكون الاجنبى لمشروعات الطاقة فى حال اصرار وزارة الكهرباء على موقفها.
وتبعا للمصادر فإن المفاوضات التى تجرى بين البنوك المحلية وشركات الطاقة الشمسية، تم تعليقها لحين التوصل لحل للخلاف القائم بين وزارة الكهرباء ومؤسسات التمويل التمويلية، رغم موافقة البنوك على توفير المكون المحلى بسعر فائدة 18%، إلا أن ذلك متوقف على توفير المكون الاجنبى.
ومن ابرز القروض التى تم تعليقها لحين حسم الخلاف القائم، توقف قرض بقيمة 80 مليون دولار تسعى للحصول عليه شركة انفينتى سولار للطاقة الشمسية، المملوكة لرجل الاعمال نجيب ساويرس، وتهدف الشركة الحصول على القرض لتمويل انشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 500 مليون جنيه، ويتولى بنك عودة والاهلى المصرى دراسة تمويل الشركة، كما تسعى الفنار السعودية للحصول على تمويل لاستثمارات بنحو 2.5 مليار جنيه، تتعلق بانتاج 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بعد توصلها لاتفاق مع بنك قطر الوطنى، للحصول على قرض بقيمة 800 مليون جنيه، تسعى الشركة لاقتراضها بغرض تمويل مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تدشين عدد من محطات الشمس والرياح بقدرة 4 آلاف ميجاوات، باستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار من خلال 136 شركة تأهلت لإقامة المشروعات، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات لمدة 25 سنة للمحطات الشمسية و20 سنة للرياح.
وأعلنت الحكومة نهاية العام الماضى تعريفة بيع الطاقة المتجددة وآليات مشاركة القطاع الخاص، حيث لا تتعدى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء 1% من إجمالى الطاقة المنتجة فى حين وصلت الطاقة المائية إلى 9%، حيث إن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة فى الوقت الحالى تعتمد بالأساس على التمويل الحكومى فقط مما مثل عبئا على الدولة فى تدبير التمويلات المطلوبة فى ظل عدم وجود آلية لخلق طلب على استهلاك الكهرباء من الطاقة المتجددة لعدم وجود حوافز أو التزامات على المستهلكين لشراء تلك الطاقة المتجددة، تبعا لتصريحات سابقة لوزير الكهرباء.
من جانبه قال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة كايرو سولار، إن هناك 25 مستثمرا من إجمالى 39 مستثمرا فى مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد 2000 ميجا وات ضمن مشروعات تعريفة التغذية التى أطلقتها الحكومة منذ ما يقرب من عام ونصف لتوليد 4300 ميجا وات من الشمس والرياح وكان من المفترض أن يقترضوا من أكبر جهات تمويل فى العالم وهما هيئة التمويل الدولية وبنك التعمير والإنشاء الأوروبى، والتى أعلنت انسحابها من تمويل مشروعات تعريفة التغذية، بسبب إصرار الحكومة على عدم الموافقة على التحكيم الدولى بجنيف لهذه المشروعات.