عبد العزيز الغرير : نمو القطاع المصرفي الحل الأمثل للخروج من الأزمة العالمية

أكد "عبدالعزيز الغرير" رجل الأعمال الإماراتي ورئيس المجلس الوطني الإتحادي في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن استعادة الثقة في القطاع المصرفي الحل الوحيد لعودة الحياة إلي المؤسسات المالية مرة أخري بعد تداعيات الأزمة المالية الطاحنة ،وهذه الثقة تأتي بشكل كبير من داخل كل دولة وترتبط بمدي انفتاح الإقتصاد علي التعاملات الدولية .
وأضاف"الغرير"أن الحكومة الإماراتية اطلقت مجموعة من الإجراءات السريعة بمجرد تفجر الازمة منها ضخ السيولة للقطاع المصرفي عن طريق السماح بشراء سندات الخزانة وإطلاق مبدأ ضمان الودائع المصرفية بالكامل وضمان ودائع المؤسسات المالية والأفراد في البنوك .
وأشار الي انه رغم كل ماحدث فإن وضع الإمارات أفضل من باقي الدول الخليجية فعند النظر إلي مستوي الإقتصاد في المنطقة فنحن أصبحنا ثاني أكبر إقتصاد في المنطقة بعد السعودية حيث أصبح مستوي الناتج المحلي للفرد في الإمارات في موقع متقدم علي الدول الأخري باستثناء قطر فلديناانجتزات أساسية علي صعيد البنية التحتية وفي السياحة والتجارة والعقار ونظامنا المصرفي في المقدمة .
وعن حركة الأموال الساخنة والتي تعد أحد اسباب الأزمة العالمية يقول "رجل الأعمال الإماراتي"أنه يجب علي الأجهزة الرقابية متابعة حركة تلك الأموال الأجنبية في الدولة عند دخولها وخروجها والأهم هو معرفة حجمها عند الدخول فالمفروض انقسم الإحصاء لدي البنك المركزي يرصد دخول هذه الأموال ليتم وضع قيود احترازية علي اعتماد البنوك عليها في حركتها الإئتمانية .
وأوضح "الغرير" أن اوضاع البنوك العربية مستقرة ومطمئنة ولابد من تشجيعها علي المزيد من الإقراض وضخ السيولة حتي تتمكن من تدوير العجلة بما يضمن تنامي النشاط وكسر حاجز الخوف الذي أصبح مسيطراً بشكل رئيسي علي أداء المؤسسات المالية ،مضيفاً أن التأميم هواخر فكرة يمكن ان تتخذها الحكومة في علاج تداعيات الأزمة المالية العالمية ،لأن هذا الإجراء سوف يعود نموذج الحكومة (المشرع والملراقب والمنفذ) وهو ما يخلق حالة من التداخل العنيف ومن ثم فشل الأداء كلياً .
وعن رؤيته لأوضاع السوق العام الحالي يقول الغرير أنه عام اختبار لقطاع البنوك إلاأننا علي ثقة تامة بأن استراتيجيتنا تضعنا في مكانة تؤهلنا للنمو المستدام علي المدي الطويل ،مشيراً إلي اوضاع مصر قائلاً ان ما تقوم به الحكومة المصرية سيمكنها من الحفاظ علي موقعها ومواجهة أي تقلبات قد تطرأ مستقبلاً علي السوق.