البهي : ضريبة " القيمة المضافة " تتسبب في ضعف الحصيلة الضريبية وتزيد التضخم

أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ، على أن موافقة مجلس النواب على تحديد سعر ضريبة القيمة المضافة بنحو 13% على ان تزيد إلى 14% خلال العام المقبل سوف تؤدي إلى إحداث موجات تضخمية عنيفة خلال الفترة المقبلة فضلا عن تسببها في انخفاض حجم الحصيلة الضريبية على عكس ما يتم الترويج له.
أوضح في تصريحات صحفية على هامش انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحد الأعلى لضريبة المبيعات 10% وهناك قطاعات 5 و8% ، لذا كان من الطبيعي أن يتم فرض ضريبة 10% على جميع القطاعات خاصة أن 60% من الاقتصاد يعمل في المنظومة غير الرسمية وكان من المفترض أن نسبة الضريبة 10% تجذب العديد منهم للانضمام للاقتصاد الرسمي ولكن هذا لن يحدث بالنسبة التي يتم الحديث عنها بمجلس النواب.
أشار البهي إلى أن صناعة العطور ومستحضرات التجميل أصبحت مهددة بالخروج من مصر إلى جبل على وتراجع حجم صادراتها وذلك نتيجة تميزها بسعر ضريبة أعلى في قانون القيمة المضافة حيث تم فرض 15 جنيه على لتر الكحول كضريبة لا ترد بالاضافة إلى 13% نسبة الضريبة العامة فضلا عن 8% جدول ، ويعد الكحول عصب صناعة العطور لكونه يمثل 70% من مدخلات الانتاج.
ولفت إلى أنه إذا تم الطعن على تلك المواد يهدد القانون بعدم دستوريته نظرا لتعدد الضرائب التي تفرض على المنتجات مما افرغ القانون من الهدف الذي تم وضعه وهو توحيد نسبة الضريبة على كافة القطاعات .
أضاف البهي أن قطاع المنظفات الصناعية والمنظفات والذي يحاسب حاليا بنسبة 5% ويأخذ خصم على المدخلات ولكن في الضريبة الجديدة تم وضعه في جدول والذي يلغي كافة المزايا الخاصة بخصم المدخلات واصبحت نسبة لا ترد فضلا عن 13% على مدخلاتها بما يعني زيادة الاسعار على كافة الفئات التي تستخدمها.
أوضح أنه لم يعرض على اتحاد الصناعات مسودة مشروع قانون الضريبة على المتعاملين تحت حد التسجيل ، والذي كان يعد شرطا من النواب واتحاد الصناعات للموافقة على قانون القيمة المضافة بحد التسجيل الحالي ، وكان رئيس الاتحاد صرح بأن قانون القيمة المضافة سيتضمن مادة تقر بفرض ضريبة على المتعاملين تحت حد التسجيل في مدة 6 أشهر من إقرار الضريبة