تقرير - زيادة الصادرات إلى أفريقيا "فرص تأمينية" محفوفة بمخاوف عالية

طارق قدرى: مطالبات للمستوردين بتغيير التعاقدات والتأمين لدى شركات محلية للحد من الخسائر وسهولة المعاينة
عصام راشد: ارتفاع معدلات تحقق الخطر يسبب خوف الشركات في قبول التأمين على البضائع المنقولة لأفريقيا
طارق سند: توقعات بنمو التأمين البحرى بنسبة تزيد عن 20% مع تزايد الصادرات لشمال القارة السمراء
فى ظل توجه الدولة لزيادة حجم صادراتها إلى أفريقيا، أكد خبراء التامين على ارتفاع حجم المخاطر التي قد تتعرض لها البضائع المنقولة وخاصة في ظل تدني المستوى المعيشي للأفراد وانتشار حالات السرقة، وتدهور حالة عدد كبير من الموانئ ببعض البلدان مما يسبب في إرتفاع نسب تحقق الأخطار المؤمن ضدها وبالتالي تخوف شركات التأمين من قبول العمليات التأمينية لهذه البلدان.
وأشاروا إلى أن نجاح الشركات المصرية فى زيادة صادراتها يساعد على سد الفجوة بين تراجع حجم الصادرات وزيادة معدلات الاستيراد مما سينعكس على الإقتصاد الكلى بالإيجاب بالإضافة إلى التأمين البحرى وخاصة فى حالة التأمين لدى شركات مصرية متوقعين زيادتة بنسبة تزيد عن 20% في حالة تحقق ذلك، مقترحين أن يتم التركيز على منطقة شمال أفريقا خلال المرحلة القادمة.
قال طارق قدري، مدير عام إصدار التأمين البحري "بضائع" بشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، إن زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا أمر إيجابي على مستوى الإقتصاد الكلي بصفة عامة ونشاط التامين البحري بصفة خاصة وخاصة مع توجهات الدولة لزيادة حجم الصادرات وتخفيض الاستيراد، مضيفاً أنه قرار صائب كان لابد أن يحدث منذ زمن.
وأوضح أن منطقة غرب أفريقيا تختلف عن شرقها وبالتالي تختلف شروط التأمين وفقاً للأماكن التي يتم نقل البضائع إليها ونوعها، وخاصة أن منطقة الغرب يتم فيها إعادة الشحن والتفريغ بعكس الشرق ولذلك يفضل التأمين على السلع التي لا تتعرض لتلف، مضيفاً أن التغطية قد تتضمن جميع الأخطار أو تقتصر على الأخطار الملاحية وفقاً لحجم الخطر.
وأضاف أن انتشار قطاع الطرق وعمليات السطو على الموانئ يدفع عدد كبير من شركات التأمين لقبول العمليات التأمينية حتى الموانئ فقط، وفي حالة طلب العميل لمد التغطية حتى المخازن يتم دراسة الخطر ومن حق الشركة رفض قبول العملية التأمينية، مضيفاً أن زيادة حجم التبادل التجاري سيساعد على زيادة حجم الأقساط التأمينية، موضحاً أن نوع السلعة لا يؤثر على حجم الأقساط.
ولفت إلى أن عدد كبير من السلع المصرية المستوردة يتم تأمينها بواسطة المصدر لدى شركات أجنبية وذلك وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، مؤكداً على وجود مطالبات من شركات التأمين المصرية للمستوردين بتغيير التعاقد والتأمين لدى الشركات المصرية مما ينعكس بالإيجاب على حجم أعمال القطاع ومساهمته بالناتج القومي بالإضافة إلى سهولة التواصل مع شركة التأمين وإجراء المعاينات اللازمة في حالة تحقق الخطر، وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعاينة والتي تتحملها الشركة المصرية.
وأضاف عصام راشد، مدير فرع مدينة نصر بشركة أورينت للتأمين التكافلى ممتلكات - مصر، أن أفريقيا ليست من الأماكن الغير مرغوب فيها تأمينياً نظراً لأن عدد كبير من الدول غير مطلة على البحر وبالتالي لا تمتلك موانئ مما يلزم استخدام الطرق البرية وبعضها طويل جداً كما أن عدد كبير من الموانئ غير مجهزة بالشكل المطلوب مما يؤثر على حجم خسائر الشركات.
ونوه بأن تدني مستوى المعيشة بدول أفريقيا ينتج عنه إرتفاع حالات السرقة مما يسبب تخوف الشركات من إصدار الوثائق التأمينية أو قبول الأخطار المحدودة مثل شروط (ج) للتأمين البحري أو التأمين للميناء فقط، موضحاً أن التأمين البحري يمكن إصدار وثائقه من خلال شركة تأمين ببلد المنشأ أو من خلال شركة تأمين بالبلد المصدر إليها.
وفضل أن يتم التأمين لدى شركة تأمين بالبلد المصدر إليها لقدرتهم على التحكم بالبضائع وتقديم المعاينات المناسبة وتقليل الخسائر والحد منها وصرف التعويض وسهولة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة بالإضافة إلى الحد من الغش البحري، مضيفاً أن بعض الدول الأفريقية تمتلك شركات تأمين قوية كنيجيريا وغانا.
وأوضح أن بعض شركات التأمين تقبل توفير التغطية للبضائع المنقولة لعملائهم نظراً لإمتلاكهم أكثر من وثيقة تأمينية بينما في حالة طلب التأمين البحري فقط مع وجود مشكلات قد تسبب إرتفاع حجم خسائرها فمن حقها رفض قبول العملية التأمينية أو زيادة حجم القسط التأميني.
ومن جانبه قال طارق سند، الخبير التأميني وعضو لجنة التأمين البحري "بضائع" بالإتحاد المصري للتأمين، إن دول جنوب وشرق وغرب أفريقيا تعتبر بلدان فقيرة واقتصادياتها ضعيفة ولا تمتلك موارد عالية، بعكس دول شمال أفريقيا والتي تعتبر فرصة للشركات المصرية للتوسع بها وخاصة في ظل عدم وجود صناعة محلية.
وأضاف أن عدد كبير من الدول لا تمتلك كهرباء وبالتالي يصعب تصدير المنتجات الصناعية إليها بعكس الشمالى فهم لا يمتلكون مصانع ولديهم القدرة المالية للاستيراد، مضيفاً أن إتباع سياسة تسويقية جيدة وتقديم منتج قادر على المنافسة سينعكس بالإيجاب على الإقتصاد القومي وبالتالي سوق التأمين البحري بمصر، متوقعاً أن تنمو أقساط التأمين البحري بنسبة تتراوح بين 20: 30% على مستوى السوق ككل في حالة زيادة حجم التصدير إلى أفريقيا.