صرح طارق قدري، مدير عام إصدار التأمين البحري "بضائع" بشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، أن شركته نجحت فى تحقيق خطة فرع التأمين البحرى خلال العام المالي الماضي 15 – 2016 لتصل بها إلى 22 مليون جنيه اقساط البحرى بضائع بنهاية يونيو 2016. وأوضح فى تصريحات ل "أموال الغد" أن فرع تأمينات النقل البحرى استحوذ على نسبة 66.4% من أقساط النقل محققة نحو 14.6 مليون جنيه، بينما حقق فرع تأمينات النقل الداخلى 7.4 مليون جنيه بنسبة 33.6% من إجمالى أقساط التأمين البحري بالشركة. ومن ناحية أخرى، أشار قدري إلى نجاح قناة السويس للتأمين فى اقتناص وثيقة التأمين على إحدى المعدات الخاصة بعملية حفر نفق قناة السويس بمنطقة شرق التفريعة أثناء عملية نقلها من ميناء الأإسكندرية إلى منطقة الحفر بإجمالى مبالغ تأمين تصل إلى 17 مليون جنيه. وأوضح أن فرع التأمين البحري واجه مشكلتين أساسيتين خلال العام المالي الماضي 15- 2016 وهما إرتفاع سعر الصرف بالإضافة إلى قرار منع استيراد بعض السلع وبعض المواد الخام التي لها بديل داخل مصر مما تسبب في تراجع حجم أقساط التأمين البحري على مستوى السوق، نظراً لتأثير ذلك على حجم الاستيراد والتصدير وبالتالي يؤثر على حجم عمليات النقل والاستيراد والتصدير. وأضاف أن الشق الإيجابي يتمثل في إرتفاع قيم مبالغ التأمين على الشحنات الواردة والصادرة الخاصة بالعملاء القادرين على الاستمرار؛ مما يحقق إنتعاشة بالسوق وينعكس بالإيجاب على حجم الأقساط بهذا الفرع التأميني، مؤكداً على عدم تأثر شركات التأمين في حالة تحقق الخطر نظراً لأن القسط المناسب يتم وفقاً لمبلغ التأمين وبالتالي التعويضات تكون ملائمة لطرفي العملية التأمينية. وتابع، أن التسعير يتم وفقاً لنوع البضائع المنقولة ووسيلة نقلها والأماكن المارة بها، وليس وفقاً لقيمة البضائع ولذلك لن يتأثر كسعر تأميني إضافي على العملاء، وخاصة أن الوثائق ليست فردية، مؤكداً على حاجة قطاع التأمين إلى مزيد من الاستقرار الإقتصادي لتحقيق معدلات نمو، معبراً عن تفائله باستكمال خارطة الطريق للدولة.
