المالية زيادة مخصصات ترفيق المناطق الصناعية إلى1.4 مليار جنيه بالموازنة الحالية

قال وزير المالية إن مخصصات ترفيق المناطق الصناعية تم زيادتها إلى 1.4 مليار جنيه بموازنة العام الحالي 2016 - 2017، مقابل 400 مليون جنيه بالعام المالي الماضي بارتفاع 250%، وفقاً لبيان الحكومة المصرية.
أضاف عمرو الجارحي، خلال لقاء رئيس الوزراء برؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، أنه تم إعداد برنامج جديد لتنمية الصادرات مع ربط قيمة المخصصات المالية بالقدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة المنتجات التي يتم تصديرها، وزيادة القيمة المضافة للسلع والخدمات المصدرة، بحسب البيان.
تستهدف الحكومة زيادة دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجديد 2016- 2017، وفقاً لتصريحات وزير الصناعة طارق قابيل.
أوضح وزير المالية أن البرنامج يتضمن تبسيط منظومة إصدار التراخيص الصناعية ووضع سقف زمني للحصول على التراخيص، مع توفير أراضٍ مرفقة للنشاط الصناعي والخدمي بأسعار تنافسية، وفقاً للبيان.
ويستهدف برنامج الحكومة نمو الصادرات السلعية بنسبة 5%، ونمو صادرات الصناعات الصغيرة 10% خلال عامين لدعم الاحتياطي الأجنبي. بحسب بيان الحكومة الذي عرضه شريف إسماعيل على مجلس النواب في 27 مارس 2016.
وتعاني مصر من شح في العملة الصعبة مع تدهور الاحتياطات من مستويات بلغت 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 وصولاً إلى مستوى 15 مليار دولار في يوليو الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.