وزير المالية الأسبق : قرض ال 12 مليار دولار غير كافي لوقف التراجع الحاد لقيمة الجنيه

قال الدكتور ممتاز السعيد وزيرالمالية الأسبق عضو مجلس إدارة بنك الإستثمارالقومي ، أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات المقبلة سيدعم الاحتياطى النقدي وعجز الموازنة وسيخفف أيضا من الضغط على العملة المحلية ، إلإ أن هذه الخطوة غير كافية لوقف التراجع الحاد لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار ، مطالباً الحكومة بإتخاذ إجراءات مشددة لمنع المضاربة على الجنيه المصرى فى السوق حتى وأن وصلت إلى حد تطبيق "قانون الطوارىء" على المخالفين.
أضاف ، رفع الدولار مقابل الجنيه بسوق الصرف الرسمية أو تعويمه ، لن يحل مشكلة النقص الشديد في النقد الأجنبي ولكنها إجراءات لخلق حالة من توازن مع السوق السوداء، وتقليل الفجوة بين السعرين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ الحكومة لإجراءات تحوطية لحماية الأسواق والمواطنين، من إرتفاعات الأسعار، والتضخم، والإحتكارات، نتيجة الزيادات المتتالية لسعرالعملة الأمريكية مقابل الجنيه .
وأشار السعيد ، إلى أن تخفيض قيمة الجنيه، يعنى عدم قدرتنا على جذب موارد نقد أجنبي ، كما أن إغلاق البنك المركزي لشركات الصرافة المخالفة لن يقضي على السوق السوداء للعملات الأجنبية، مؤكداً أن التوزان بين السعرين، وإيجاد سعرحقيقى لا يتم هكذا، ولكن من خلال آليات وخطة واضحة، لتعظيم الموارد.