"الخدمات الحكومية": 650 مليون جنيه حصيلة المزادات العلنية المنعقدة العام المالي الماضي

بدء اجراءات بيع أراضى الدولة المستردة وتشمل37 ألف فدانا بوادي النطرون
إيداع حصيلة بيع الأراضي والأصول المستردة في حساب "حق الشعب" بالبنك المركزي
أكد أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة، أن الهيئة قدمت لعمرو الجارحي، وزير المالية تقريراً عن نشاطها خلال العام المالي الجاري 2015 – 2016، والتي حققت الهيئة خلاله 650 مليون جنيه حصيلة عقد نحو 101 مزاد علني لبيع بضائع وسلع تعد مُهمل او تمت مصادرتها من قبل المنافذ الجمركية المختلفة.
وأضاف جوهر في بيان له اليوم، أن هذه المزادات شملت أيضاً بيع بعض المنقولات والعقارات التي تفوض ببيعها الهيئة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بما يساهم فى القضاء على مشكلة المخزون الراكد والخردة والكهنة بتلك الجهات، لافتاً إلى إضافة هذه الحصيلة لإيرادات جهات الدولة المختلفة.
وتابع، أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد اجراءات بيع أراضي الدولة التي تم استردادها حيث يجري حاليا إعداد كراسات الشروط لبيع 37 ألف فدانا بوادي النطرون التي نجحت اللجنة في استردادها، وذلك تمهيداً لعرض الكراسات في صيغتها النهائية على لجنة استرداد أراضى الدولة للنظر في إعتمادها والبدء فى الإعلان عن مواعيد جلسات المزادات وأماكن انعقادها كما سيتم الإعلان عن تلك الأراضي على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة المشتريات الحكومية.
وقال أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المشكلة بقرار رئيس الجمهورية فى اجتماعها مؤخرا برئاسة المهندس إبراهيم محلب – مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ، حيث تم تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع مجموعة من أراضى الدولة التى قامت اللجنة باستردادها ومنها 37 ألف فدان بوادى النطرون.
وذلك نظراً لما تمتلكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية من خبرة بما لديها من كوادر فنية متخصصة فى إجراء المزادات العلنية العامة.
وأوضح أنه سيتم ايداع حصيلة المزادات فى ال حساب المفتوح بالبنك المركزى حساب (حق الشعب) والذى يُعد حساب مساند لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
واضاف جوهر أن الهيئة قامت ببيع عدد 46 محل من أصل 58 محل من المحلات التابعة لصندوق الإسكان الإجتماعي بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جلسة المزاد العلني التي عقدتها الأحد الماضي، وقد بلغت حصيلة بيع المحلات نحو 28 مليون جنيه.
وأشار إلى أن شهر يوليو الماضى قد شهد عقد 10 مزادات علنية كانت حصيلتها اكثر من 75 مليون جنيه وتم بيع الاصناف المهمل والمصادرات والمتروكات بالموانئ الجمركية المختلفة.