وزير المالية: ندرس عودة المناطق الحرة الخاصة..وبدء صرف زيادة المعاشات الشهر المقبل

مراجعة إجراءات الحصول على رخصة الجيل الرابع لشركات الاتصالات
وقف التعامل مع بريطانيا باتفاقيات الاتحاد الأوروبي فور خروجها
قال عمرو الجارحي وزير المالية أنه سيتم صرف المعاشات بالزيادة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 10% اعتبارا من الشهر المقبل.
وقال الجارحي خلال السحور الذي نظمته مصلحة الضرائب أمس إن وزارة التضامن تعمل على إضافة الزيادة المقررة وإذا لم تتمكن من إضافتها خلال الشهر القادم سيتم تطبيق الزيادة الشهر الذي يليه بأثر رجعي مضافا إليه قيمة الزيادة في يوليو.
ومن جهة أخرى أكد الجارحي أن معدلات سجلت معدلات منخفضة جدا عقب ثورة يناير قدرت ب 1.5 إلى2% في مقابل زيادة المصروفات بشكل كبير وهو ما رفع إجمالي حجم الدين إلى 97% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن معدلات النمو شهدت زيادة في عام 2014 قدرت ب4.5%.
وفي سياق إجراءات ترشيد الدعم، نفى الجارحي لجوء الحكومة إلى إجراءات قاسية تمس المواطنين خلال الفترة المقبلة دون مراعات الأبعاد الاجتماعية المؤثرة على الفئات الأقل دخلا.
ومن ناحية أخرى، أوضح الجارحي إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيوقف تطبيق الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص لندن.
وأضاف خلال السحور الذي نظمته مصلحة الضرائب مساء أمس أن الاستثمارات البريطانية في مصر قد تشهد نوعا من التأثر السلبي نظرا لتحفظ رجال الأعمال البريطانيين في الدفع باستثماراتهم خارج بريطانيا نظرا للظروف الاقتصادية التي تتعرض لها بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد.
وأوضح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له تأثير إيجابيا سريعا على مصر تمثل في خفض أسعار البترول من 50 إلى 46 دولارا في البرميل الواحد.
وأضاف الجارحي إن الوزارة تدرس طلب وزيرة الاستثمار بعودة المناطق الحرة الخاصة إلى العمل، موضحتً مراجعتها الأثار المرتبة على الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تمنح لهذه المناطق والتيت صل من 5 إلى 10 سنوات، مشيراً أن الهدف من هذه المناطق هو تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وليس خلق باب خلفي للتهرب الضريبي.
وأشار إلى أن هذه المراجعات الخاصة بالمناطق الحرة ستبدأ عقب عيد الفطر.
وفي سياق آخر، أكد الجارحي أن الوزارة بصدد إصدار قانون جديد للإعفاءات الضريبية لتسريع إجراءات التصالح ولتحسين الكفاءة في اتخاذ قرارات الإعفاءات.
وأوضح الجارحي أن الحكومة تراجع الإجراءات الخاصة المعلنة بشأن حصول شركات الاتصالات لى رخصة الجيل الرابع.
وحول الأثار السلبية التي قد تحدث إذا لجأت شركات الاتصالات لجمع المبالغ المطلوبة منها بالعملة الصعبة من السوق المحلي، ما من شأنه رفع الطلب على الدولار ورفع سعره، نفى الجارحي أن يؤثر ذلك على أزمة الدولار مضيفا أن شركات المحمول لديها موارد دولارية خاصة بها.