أصدر اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك قراراً بتشكيل لجنة منبثقة منه تحت مسمي " اللجنة الفنية للإعلان" وذلك لتنظيم سوق الإعلانات في مصر ، ووفقاً لمقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك. وأوضح أن د. حسن عماد مكاوي أستاذ الإذاعة والتليفزيون والعميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة سوف يتولى رئاسة اللجنة ، كما تشمل عضوية كل من د. سامي عبد العزيز أستاذ الإعلان والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة ، سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك ، والمهندس عمرو فتحي المدير التنفيذي لغرفة صناعة الإعلام باتحاد الصناعات ، ود. رمسيس مرزوق ، بالإضافة إلي ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة ، و مدير إدارة الشئون القانونية بالجهاز ، ومدير إدارة التحريات بالجهاز ، و مدير إدارة الإعلانات المضللة والأنشطة التسويقية الخادعة بالجهاز. وأضاف يعقوب أن اللجنة ستتولى القيام بمهام فنية متخصصة في فحص ودراسة شكاوي الإعلانات الواردة للجهاز التي يتم رصدها بالمرصد الإعلامي للجهاز أو من الشكاوي الواردة من المواطنين والجهات لإعداد التقارير الفنية والقانونية اللازمة عن مدي التزام المعلن في إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه أم كونه إعلاناً خادعاً يؤدي لخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدي المستهلك "متلقي الرسالة الإعلانية عبر الوسائل الاتصالية المختلفة " فى ضوء المادة (6 ) من قانون حماية المستهلك ، ، فضلا عن التأكد من مراعاة الإعلانات للمعايير والمحددات الواردة بالمواصفتين القياسيتين للإعلان رقمي (4841 لسنة 2005 بشأن الاعلان عن السلع والخدمات ، 5008 لسنة 2005 بشأن الاعلانات الموجهة للأطفال) . وأشار إلى مسئولية اللجنة عن إبداء الرأي في مدي مسئولية المعلن عن إعلاناته المعروضة في حال تضمينها لمعلومات فنية يتعذر التأكد من صحتها بسهولة . أما علي صعيد المهام البحثية والاتصالية ، لفت يعقوب إلى دور اللجنة في بحث ودراسة الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الإعلان في مصر ،وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة للنهوض والارتقاء بهذه الصناعة الضخمة ، فضلاً عن وضع استراتيجية متكاملة لتطبيق مبادئ وقواعد الإعلانات ، والقيام بمهام الاتصالات والعلاقات العامة الدولية مع الدول المجاورة لضمان التخطيط و التنفيذ الجماعي الأمثل لهذه الاستراتيجية . وأضاف أن اللجنة ستقدم تقارير دورية عن عملها متضمناً كافة الجهود والمقترحات اللازمة للعرض علي مجلس إدارة الجهاز .