انتهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من وضع مقترح بالأسعار الجديدة للأراضى الصناعية كاملة المرافق، تمهيداً لعرضه على لجنة التسعير المشكلة لهذا الغرض، بمشاركة ممثلين لوزارتى المالية والإسكان فى اجتماعها المقبل. قال عمرو عسل، رئيس الهيئة، إن الهيئة وضعت جدولاً بنسب الدعم الذى ستتحمله وزارة المالية فى كل منطقة صناعية، وسيتم إرساله إليها لاعتماده، مشيراً إلى أن الصعيد سيكون على رأس أولويات الدعم الذى قد يصل إلى 100%، وهو ما يعنى استمرار الأسعار دون زيادة، فيما تقل نسبة الدعم تدريجياً وصولا إلى القاهرةالجديدة، والعبور باعتبارهما منطقتين متميزتين جداً.بحسب المصري اليوم. وأشار عسل إلى أنه من المقرر الإعلان عن الأسعار أواخر ديسمبر الجارى، على أن يبدأ تطبيقها أوائل العام المقبل. وأضاف «عسل»، فى تصريحات ل «المصرى اليوم»، أن الزيادة فى أسعار الأرض لن تكون متساوية فى كل المناطق، موضحاً أنها ستخضع لاعتبارات عدة، منها المزايا المتوفرة للمنطقة مثل مدى قربها من القاهرة والمراكز الرئيسية والخدمات، وأيضا سعر الأرض فى السوق السوداء. كانت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية المسؤولة عن تحديد أسعار الأراضى قد أبلغت التنمية الصناعية، مطلع الشهر الماضى، بإلغائها الدعم الممنوح لأسعار الأراضى الصناعية المرفقة، وطالبت ببيع الأرض بسعر التكلفة، الأمر الذى دفع التنمية الصناعية إلى إيجاد مصادر تمويل بديلة لتطبيق زيادات تدريجية على الأسعار دون التأثير على معدلات التنمية الصناعية، فاتفقت مع وزارة المالية على تقديم دعم جزئى للأسعار، على أن يتم تطبيق الزيادة تدريجياً على عدة أعوام وصولاً إلى سعر التكلفة.