أحداث المنيا المخجلة وضرورة تطبيق القانون

فى قرية بالمنيا، هاجمت مجموعة تقدر بحوالى 300 شاب منزل سيدة مسيحية مسنة، وجذبوها خارج بيتها، وخلعوا ملابسها بالقوة، وزفوها فى الشارع وهم يهتفون «الله أكبر». الحادث على خلفية شبهة علاقة بين ابن السيدة وامرأة مسلمة فى القرية.
اخترت مجموعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص هذا الحادث المريع:
أولاً: الآراء الشعبية
عزة كمال: ما حدث فى المنيا جريمة ضد الإنسانية.
رؤوف كامل: المشهد غير الإنسانى لمن يزفون سيدة عجوز عريانة.
أوديت بولس: كل مرة الحكومة تشكر الأقباط على ضبط النفس، نفسى مرة الأقباط يشكروا الحكومة على ضبط الجناة.
إمبابى: رجالة الصعايدة كانوا هيقوموا بثورة علشان السبكى جاب سيرة ستتاتهم، بس عادى نعرى واحدة مسيحية ونضربها كمان.
أحمد الخميسى: تعرية الوطن فى الصعيد.
سامى عزيز: هل نحن فى دولة أم فى غابة؟
رائد سلامة: المشهد البشع المنحط سببه القهر والتجويع والفقر.
نور فرحات: نخاطب سيدة المنيا: أنت مستورة ومصونة بقلوب المصريين جميعاً لكن الذى تعرى هو النظام وجهاز أمنى لا يخجل.
سليمان شفيق: لا للجلسات العرفية.
أنور نصير: مش عايزين نضحك على نفسنا، داعش تقتل تحت صيحات «الله أكبر»، والشيخ الشيعى قتل تحت صيحات «الله أكبر»، والسيدة المسنة تعرت تحت صيحات «الله أكبر».
علاء الأسوانى: هل لو كانوا يهتفون ضد السيسى كانت الشرطة تركتهم؟
أحمد مجاهد: ماتسيبوش إللى عملوا كده. اعتبروهم بيقولوا تيران وصنافير مصرية.
هنا أبوالغار: أتمنى أن تتعامل الدولة بنفس القوة والشدة والحزم مع الجناة كما تعاملت مع متظاهرى الأرض.
عماد عطية: ستنفذ المحافظة والأمن السيناريوهات المحفوظة بالقبض على مسلمين ليست لهم علاقة بالحادث تتم تبرئتهم أو القبض على مسيحيين بتهم ملفقة للمقايضة بهم للتنازل.
ثانياً: الجهات الرسمية
رئاسة الجمهورية: أصدر الرئيس توجيهاته بحفظ النظام وحماية الأرواح والممتلكات وإحالة المتسببين للقضاء، وطلب من المحافظ والجيش إعادة إصلاح ما تم إتلافه.
محافظ المنيا: فى أول تصريح: قضية السيدة المجردة من ملابسها فى المنيا موضوع بسيط وبلاش نكبره.. ثم فى برنامج تليفزيونى أنكر تماماً حدوث الواقعة.
البابا تواضروس: متابع باهتمام الواقعة، وتلقى وعوداً من الأمن بالقبض على الجناة. وقال إن صيانة الأم وشرفها واجب ومسؤولية، وطالب أيضاً بضبط النفس.
مطرانية المنيا: طلبت تطبيق القانون ورفض المصالحة خارج القانون.
نائب أبوقرقاص: السيدة لم تجرد من ملابسها.
الأنبا رافائيل (سكرتير المجمع المقدس): الدولة مستنية إيه بعد تعرية امرأة صعيدية وزفها فى الشارع عارية؟
المجلس الملى: تطبيق القانون والدستور ومواجهة ثقافية فى المجتمع.
الأنبا مكاريوس: رفضت حضور اجتماع بيت العائلة ولقاء المحافظ لأنى أرفض أى تحرك قبل تفعيل القانون ومحاكمة الجناة.
وبعد ذلك صدرت عدة تصريحات إسلامية
بوابة الأهرام: كبير شيوخ المنيا صرح بأن المسلمين مستعدون للتصالح
وفد من 40 شيخاً من الأزهر للاعتذار للسيدة
كان هناك غضب شعبى كبير واهتمام رسمى لأن الحادثة تمس وتراً حساساً عند المواطن المصرى عموماً، والصعيدى خاصة.. ولكن الحقيقة أن هناك عشرات الحوادث على أرض الواقع يتم فيها الاعتداء على أرواح وأملاك الأقباط بصفة منتظمة، خاصة فى صعيد مصر، هذا بالإضافة إلى المعاملة السخيفة تجاه المسيحيين واحتقارهم من بعض المتطرفين، ولولا وجود مجموعة من عقلاء المسلمين الذين يفهمون معنى المواطنة وأهميتها، لكانت الحوادث وتوابعها تحدث كل يوم.
أما عن الموقف الرسمى فى محافظات الصعيد، فهناك قيود كبيرة يفرضها الواقع على قرار المسؤولين. المحافظ ومدير الأمن يهمهما شىء واحد وهو رضاء الرئيس وكبار المسؤولين عنهما، ومجهودهما الأساسى يكون فى التكتم وإخفاء أى مشكلة، وإبعاد الصحفيين الملاعين حتى لا يتم تصوير أى مصيبة أو أخذ معلومات من شهود عيان.
الشرطة تقول إن أسوأ شىء فى 25 يناير أنها أعطت المواطن المصرى المسلم والقبطى الحق فى الدفاع عن نفسه والصراخ بصوت عال، وكانت الدولة تعتبر أن الأقباط، خاصة الفقراء منهم، ليس لهم حق الشكوى، وعليهم القبول بالأمر الواقع، لكن الثورة أعطت إيجابيات كثيرة، منها دستور يحسن الوضع كثيراً فى الحقوق والحريات، ومنها اهتمام الرئاسة بالأقباط، فقد زارهم الرئيس فى العيد داخل الكاتدرائية وهو أمر كان من المستحيل أن يحدث قبل ذلك. والآن مصر كلها تغلى دفاعاً عن هذه السيدة المسنة الفقيرة، وكان ذلك مستحيلاً قبل 25 يناير.
أظهر الحادث الفارق الكبير بين تعامل الشرطة مع المصريين الغاضبين بسبب تيران وصنافير، حيث جمعوا الشباب من المقاهى ومئات المنازل قبل التظاهر بيوم، وبين تراخى الشرطة فى هذه الواقعة حتى إنها رفضت تسجيل محضر من عائلة المجنى عليها قبل الحادث بيوم كامل وعدم الاهتمام بالأمر إلا بعد أن وقع الفاس فى الرأس.
كل الاعتداءات تنتهى بمصالحات بين شيوخ جاهزين لحضور مجالس الصلح وبين قساوسة يضطرون تحت ضغط الدولة والمجتمع فى القرية للقبول بذلك، ودائماً القانون كان غائباً.
وإذا كانت قيادات الشيوخ المحليون وقيادات الأزهر راغبين فعلاً فى الحل فليكن هو الحل الوقائى ومنع الجريمة قبل حدوثها. كان هناك احتقان استمر فترة قبل هذه الحادثة، وكان الأمر معروفاً لدى القيادات الأمنية والدينية، وكان فى إمكانهم منع الجريمة لو أرادوا، أما بعد حدوثها فلا حل إلا تطبيق القانون.
شعرت مثل كل مصرى يؤمن بالمواطنة بالخزى والعار مما حدث.. شعرت بالخجل من تصرفات القيادات التى بإمكانها السيطرة على هذه الأمور والدفاع عن كرامة المصريين.
قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك