أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن مصر ليست ضمن أكبر 10 دول من حيث عملية الإصلاح التشريعي وفقًا لتقرير البنك الدولي لمؤسسات الاعمال. أشارت خلال كلمتها بمؤتمر مصر للإستثمار ، إلى ضرورة وضع ال مؤشرات البنك الدولي والتقارير الدولية لمؤسسات الاعمال ضمن أولويات الدولة خلال الفترة الراهنة ، منوهة أن مصر تحتل المرتبة رقم 131 عالميا في مؤشرات الإستثمار بعد أن كانت في المرتبة 106عام 2010 . أضافت أنه تم تشكيل لجنة برئاستها بهدف التواصل مع جميع الهيئات والوزارات لقياس مؤشرات العمل التشريعي ، مشيرة إلى ان الوزارة تستهدف تحسن مناخ الاستثمار وتيسير الاجراءات والحصول علي التراخيص في اسرع وقت .