مقابلة _عمرو حجازي : مستمرون في جهود تعديل قانون"الإيجار القديم"...وإلغاء القانون إحياء لمصر

-حضور 400 مواطن في إجتماع الأمس..وعقد مؤتمر آخر بحلول سبتمبر المقبل
أكد المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس الجمعية المصرية لحقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الجمعية مستمرة في جهودها لإلغاء قانون الإيجار القديم، والذي يمثل ظلما كبيرا لأصحاب العقارات القديمة، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقدته الجميعة وحضره نحو 400 مواطن من المضارين من قانون الإيجار القديم، لن يكون الأخير، حيث ستعقد الجمعية لقاء آخر خلال سبتمبر المقبل.
أضاف حجازي ل"أموال الغد" أن هذا اللقاء لم يحضره أي ممثل لوزارة الإسكان أو التخطيط رغم دعوة الجمعية لكلا الوزارتين لمشاركتهم في هذا اللقاء بهدف التوصل لحل بخصوص تلك الأزمة التي تعد وزارة الإسكان طرفا أساسيا بها، لافتا إلى استنكار الجمعية عدم ارسال وزارة الإسكان مندوبا لها لحضور اللقاء، أو حتى الإعتذار عن تلبية الدعوة الموجهة لها للحضور.
قال حجازي أن المضارين من قانون الإيجار القديم يواجهون عدم التنسيق بين مجلس النواب ووزارة الإسكان، حيث أن الوزارة تؤكد أن الملف لدى لجنة الإسكان بمجلس النواب، في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب أن أزمة الإيجارات القديمة في يد وزارة الإسكان، وهو ما لا ينتج عنه أي تقدم في هذا الملف، لافتا إلى أنه يجب على الوزارة التنسيق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب بما يمكن من مناقشة آليات تعديل هذا القانون.
أشار إلى أن الإحصاءات تكشف عن حجم ثروة عقارية مؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم بقيمة لا تقل عن 84 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم هذه الثروة، وضرورة البحث عن آليات لتحريرها من المستأجيرن وفق علاقة جديدة تقوم على العدالة في القيمة الإيجارية، لافتا إلى أن ما يطالب به المالكين لا يتعارض مع الدستور الذي يكفل الحقوق والحريات للمواطنين.
وتعد الإشكالية الأساسية حول قانون الإيجارات القديمة لدى وزارة الإسكان هي محاولتها الموازنة بين حقوق المالكين والمستأجرين، بحيث لا يأتي تعديل القيمة الإيجارية على حساب المستأجرين الذين ينتمي معظمهم لشريحة إقتصادية معينة لا تمكنهم من سداد أي ارتفاعات في الإيجار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان في تصريحات سابقة أن الدولة مؤمنة بوجوب التحرك فى قانون الإيجار القديم، وهى قضية لها بُعد اجتماعى وإنسانى، مؤكداً أنه يجب الوصول إلى حل واضح يحقق المصلحة المشتركة بين الملاك والمستأجرين، وهو ما يعد دور الدولة، والمجتمع مدنى، ومجلس نواب فى الفترة القادمة.
أوضح المهندس عمرو حجازي، أن إلغاء القانون بمثابة إحياء لمصر لأنه يخص ملايين المواطنين الذين لا يمكنهم الاستفادة من عقارات مملوكة لهم بالفعل، كما أنهم قاموا بالعديد من الإجراءات للمطالبة بعودة حقوقهم دون التدخل المطلوب من الدولة، وإتخاذها قرارات فعلية في هذا الملف.