"مجلس الوزراء" يُشكل لجنة لدراسة صيغة مقترحة ل"العقد المتوازن"

أعلن المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن تشكيل مجلس الوزراء لجنة تضم 4 وزراء، تستهدف دراسة الصيغة المقترحة للعقد المتوازن "الفيديك" بين جهات الإسناد وشركات المقاولات، وهي الصيغة التي أعدها الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
وأوضح عبد العزيز ل"أموال الغد" أن اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وعضوية وزراء المالية والاستثمار والشئون القانونية ومجلس النواب إلى جانب رئيس اتحاد المقاولين، مشيرا إلى أن عقود الإذعان المعمول بها حاليا تعد من أبرز التحديات التي تواجه شركات المقاولات العاملة مع الجهات الحكومية.
وأضاف أن هذه اللجنة ستتولى دراسة صيغة العقد المتوازن بما يضمن علاقة متكاملة وواضحة حول أطراف العقد بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق وإلتزامات كلا طرفي التعاقد.
و أكد أن شركات المقاولات ال مصرية قادرة على تنفيذ كافة المشروعات الضخمة المسندة إليها مهما بلغ حجم التحديات التي تواجهها، وبالمواصفات والجودة المطلوبة، وفي الوقت الذي تحدده الدولة، لافتا إلى أن الشركات التي بدأت العمل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هي شركات أكبر من إعادة النظر في سابقة أعمالها وخبراتها، حيث أن هذه الشركات استطاعت البناء داخل مصر وخارجها وبجودة أعلى من المطلوب وقبل الوقت المحدد".
وأشار إلى أن تواجد شركة المقاولات الصينية كشركة رئيسية يأتي في إطار توفيرها للتمويل، وبالإعتماد على شركات المقاولات المصرية،بما لا يخالف القانون المصري الذي يجيز الإعتماد على شركات أجنبية لتنفيذ أعمال محلية بما لا يتعدى على حقوق المقاول المحلي، مؤكدا على ضرورة وجود إشراف قوي من جانب الدولة على الشركات الصينية المنفذة لأعمال بالسوق المصرية.