تقرير_ "هيئة الدواء" و" التجارب الطبية " و" تسجيل المصانع " أهم ملفات غرفة الأدوية بالدورة 2016/2019

أكد مرشحين انتخابات مجلس إدارة غرقة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية التي انطلقت اليوم أن هناك العديد من الملفات ستكون مطروحة على مائدة الغرفة خلال الدورة الجديدة لمجلس الادارة والتي يأتي على رأسها إنشاء هيئة الدواء المصري وإصدار قانون التجارب الطبية والاكلينيكية ، وتسهيل عملية تسجيل المصانع الجديدة.
قال د. أسامة رستم عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " إيبيكو" المرشح عن شعبة الأدوية ، أن إنشاء هيئة الدواء المصري تعد من أهم الملفات التي سوف تركز عليها الغرفة خلال الدورة الجديدة لمجلس الإدارة، فضلا عن السعي لإصدار قانون التجارب الاكلينيكية ، والعمل على التواصل مع الجهاز المصرفي من أجل توفير العملة الصعبة بكميات بالسعر الرسمي لاستيراد المواد الخام.
أضاف أن من بين الملفات المطرحة أيضا خلال الفترة المقبلة ، العمل على انضمام المعامل بوزارة الدفاع والجامعات إلى معامل وزارة الصحة لاسراع عملية تحليل الادوية للشركات الراغبة بالتسجيل، فضلا عن تشجيع التصدير والدعم التصديري ومساندة الشركات من خلال وضع اسعار خاصة بالتصدير لزيادة جلب العملة الصعبة .
أشار رستم إلى السعي من أجل المحافظة والدفاع عن سمعة الدواء المصري من خلال تأهيل المصانع للحصول على شهادات اعتماد عالمية لاثبات قدرة الدواء المصري وانها صناعة عالمية على أرض مصرية ، مضيفا أنه سيتم العمل على الاهتمام بالمصانع الصغيرة تحت الانشاء واليت يصل عددهم إلى 60 مصنع لبدء الانتاج من خلال استتثنائها من سياسة صناديق المثائل .
ولفت إلى ترحيب القطاع بقرار رئاسة الوزراء بزيادة أسعار الأدوية التي تصل إلى 30 جنيها فيما أقل بنسبة 20% ، خاصة وانها تعد خطوة في كسر جمود ثبات سعر الدواء، كما انها تنقذ المريض من الوقوع في براثن المستورد مرتفع السعر ، مضيفا ان حجم استثمارات القطاع تتخطى 50 مليار جنيه ، حيث لا تقل استثمارات المصنع الواحد عن 300 مليون جنيه
ومن جانبه أكد د.أحمد العزبي رئيس مجلس إدارة شركة ايه يو بي فارما، أن أهم ملفات القطاع خلال الفترة المقبلة تتمثل في إصدار قانوني هيئة الدواء ، والتجارب الطبية" والذين يحتاجان موافقة من مجلس النواب ، لافتا إلى أن إصدارهم سوف يتيح استقلال القطاع عن وزارة الصحة، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال الدواء ووجود أبحاث مصرية للادوية .
ولفت إلى وجود ملفات عاجلة تتمثل في تطوير عملية تسجيل الادوية ووضع آلية للتحاليل تواكب النظم العالمية ، واضافة معاملة جديدة لمعامل هيئة الرقابة الطبية حتى يتم الاسراع في عملية التحليل وبالتالي لا يتم فقد الوقت .
وأضاف العزبي أن هذه الملفات سوف يتم بحثها مع ادارة الصيدل وهيئة الرقابة الدوائية ، بحيث يتم وضع منظومة متكلملة وتطوير المنظومة الحاكمة لقطاع الدواء في مصر.
وعن قرار الحكومة برفع أسعار الدواء بنسبة 20%، أوضح أن ذلك كان من أهم مطالب القطاع والغرفة خلال الفترة الماضية ، خاصة وأن عدم تحريك سعر الدواء لمدة زمنية طويلة ساهم في أختفاء بعض عدد كبير من الاصناف الدوائية نتيجة عدم قدرة المصانع على انتاجها نظرا لزيادة التكلفة عن سعر البيع للمستهلك .
وأشار العزبي إلى أن الغرفة خلال الدورة السابقة تدمت بمقترح لزيادة سعر الدواء بنسبة 25% وليس النسبة التي تم إقرارها ولكن كانت وجهة نظر الحكومة عدم تحميل المستهلك زيادة كبيرة مرة واحدة ، فجاءت النسبة التي اقرت كحقنة انقاذ لصناعة الدواء .
ولفت إلى أن هذه الزيادة سوف تشمل نحو 60% من حجم الأدوية المتداولة في السوق المحلية والتي اختفى معظمها حاليا نظرا لتوقف انتاجها، مضيفا أن الزيادة مرحلة انقاذ سريعة من المتوقع ان يتبعها مراحل آخرى لتوازن بين التكلفة وسعر البيع خاصة وأن المريض لا يتحمل إي زيادات كبيرة.