السويدى : نتعاون مع " الصناعة " بهدف إستقلال الأجهزة الرقابية للعمل وفقا للمعايير الدولية

أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى البحرينى ان المشروعات القومية لن تنحج الا من خلال تنمية وتطور البنية التحتية ، لافتا الى ان الفترة القادمة تحتاج الى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى ، اضافة الى ان المتتج المخلى لدية قيمة مضافة تصل الى 40% .
أوضح خلال فعاليات منتدي الاعمال المصري البحريني ، أن الاتحاد يعمل الفترة القادمة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة استقلال هئيات الجودة والاعتماد ، وهو ما بعد امر هام للاستثمار والشريك الرئيسى للصناعة فى الحصول على المواصفات القياسية لمختلف المنتجات دون قيود ، ووفقا للمعايير الدولية
ولفت السويدى ان الاتحاد يسعى حاليا مع مختلف الجهات الحكومية لمنح الاراضي بنظام حق الانتفاع ، لافتا الى ان تلك الاجراءات وغيرها تعمل على تحفيز المستثمرين الاجانب والمحليين لضخ استثماراتهم بالسوق المصرى
أضاف أن الحكومة المصرية تسعي حاليا إلى إزالة كافة المعوقات الاستثمارية كما انها تعمل على وضع كافة التسهيلات التى تساعد على جذب الاستثمار بجميع القطاعات .
أشار السويدي إلى أن أن مصر يعاد بناؤها من جديد فى ظل تزايد عدد المشروعات فى القطاعات الحيوية كالتنمية الزراعية والعمل على استصلاح الاراضي وذلك من خلال مشروع الريف المصرى بجانب مشروعات اخرى بالبنية التحتية كمشروع تنمية محور قناة السويس الذى يعد من اهم المشرعات على الساحة المصرية حاليا والذى سيساعد على جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية والعربية فى عدد كبير من القطاعات الحيوية والتى تساعد على زيادة الدخل القومي .
أوضح أن التشريعات التى اصدرت مؤخرا وتم تعديلها بالكامل فى قطاع الصناعة لتتناسب مع حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى السوق المحلي ومنها التراخيص عن طريق الاخطار والتى ستساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار و تسهيل التواصل مع المستثمرين .