تقرير – التقارب المصرى السعودى يدعم الإقتصاد والبورصة على المدى الطويل

رانيا يعقوب : الإتفاقيات مع الجانب السعودى تأثيرها إيجابى على الاقتصاد و سوق المال على المدى الطويل
هشام توفيق : توقعات بمضاعفة دور بنوك الاستثمار للترويج لدور البورصة التمويلي
الاهلي للصناديق : سياسات المركزي تجاه تخفيض العمله "حتمى" .. و الإصلاح التشريعي محور استعادة الاستثمارات المباشرة
إيهاب سعيد : رفع الاستثمارات السعوديه فى مصر تأثيرها إيجابي على استعادة البورصة لسيولتها
أكد خبراء سوق المال أن نجاح زيارة العاهل السعودى لمصر، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والإستثمارية بمجالات مختلفة يحمل مردود إيجابى على البورصة المصرية على الأجل البعيد ، متوقعين أن يقتصر التأثير خلال الفترة الراهنة على زيادة ثقة المستثمرين فى السوق بشكل عام .
أشار الخبراء لإحتمالية إقبال بعض الشركات التى قد تتوجه للاستثمار فى مصر للتفكير فى الادراج بالبورصه للحصول على تمويل إضافى ، ذلك الأمر الذى يؤكد جنى سوق المال لثمار المؤتمر على الأجل البعيد .
أكد الخبراء قدرة البورصة على توفير جزء من تمويل المشروعات و الشركات المُقرر تدشينها على غرار تلك الاتفاقيات، متوقعين أن تشهد تدفق مزيد من السيولة الغير محلية خلال الفترة المقبله .
و شمل ما تم توقيعه بين الحكومة المصرية والسعودية خلال زيارة الملك سلمان 24 اتفاقية وتسع مذكرات تفاهم وثلاثة برامج للتعاون بجانب الإعلان عن تأسيس بعض الشركات المشتركة لتطوير مناطق اقتصادية في قناة السويس ولتنمية الصادرات، بقيمة إجمالية للاتفاقيات قدرها 25 مليار جنيه .
ولم يتم الإعلان بشكل رسمي من مصر أو السعودية عن مواعيد بدء المشروعات والانتهاء منها ومصادر التمويل.
ومن أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية التي جرى توقيعها خلال الزيارة اتفاق إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 60 مليار ريال (16 مليار دولار) وإنشاء منطقة اقتصادية حرة ومشروعات إسكان وكهرباء وطرق وزراعة في سيناء من أجل تنميتها.
أكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى للتدول فى الأوراق المالية على التأثير الإيجابى المتوقع للاتفاقيات المُبرمه مع الجانب السعودى، و خطة زيادة الاستثمارات السعودية بالسوق المصرى، على الأقتصاد ككل، وعلى سوق المال و البورصة بشكل خاص على كونها المرآة الحقيقة للاقتصاد، مضيفه أن التأثير لن يتضح أثاره إلا على المدى المتوسط و طويل الأجل .
أشارت لعدم تأثر البورصة خلال الجلسات المتزامنة مع زيارة العاهل السعودى، موضحة أن التراجعات التى تسجلها البورصة ما هى إلا فى إطار حركتها التصحيحة عقب الارتفاع الذي شهدته على مدار الشهر و نصف السابقين .
توقعت يعقوب أن تشهد البورصة تدفق لمزيد من السيولة العربية خلال الشهور المقبله على غرار هذة الزيارة، مؤكده على الدور المنوط لها فى توفير التمويل الإضافى لبعض المشروعات و الشركات التي سيتم تأسيسها .
فى ذات السياق أكد هشام توفيق، خبر اسواق المال، على أهمية دور البورصة المصرية كأداة تمويلية في الدولة فى ظل تنامى المشروعات الاستثمارية سواء المحلية أو العربية، مؤكداً أن البورصة تتمتع بعديد من الامتيارات القادره على منحها للشركات المٌقيدة بها .
وتوقع أن يتضاعف دور بنوك الاستثمار الفترة المقبلة في الترويج للبورصه كأداه تمويليه هامة في الدوله خلال الفترات المقبله وذلك علي اثر النظره المتفائله تجاه الفترة المقبلة بالتزامن مع القرارت الأخيرة للبنك المركزى تجاه سعر الصرف .
أضاف أن البورصة تُعد المنبر الرئيسى للشركات الباحثة عن تمويل استثمارتها، بالإضافة لكونها الأداة المناسبة لتخارج المساهمين الرئيسيين من الشركات من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام .
وفى سياق متصل، قال أن الفترة القادمة ستشهد إنتعاشة لبنوك الأستثمار وزيادة دورها الترويجى بشكل أكبر خاصة الموجهة منها لجذب شريحة المستثمرين المحليين، والذين يحتلون نسبة تتجاوز 80% من حجم التداول اليومي .
قال كريم عبد العزيز، المدير التنفيذى بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار أن توجهات السياسة المالية للدولة تصب بشكل أساسى على استعادة وتنشيط تدفق الاستثمارات غير المباشرة و الممثله فى الاستثمار بسوق الأوراق المالية، مضيفاً أن استقرار سعر الصرف يُعد على رأس العوامل التى من شأنها دعم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبله .
وأضاف أن تخفيض قيمة الجنيه يأتى فى صالح كافة فئات المستثمرين، من خلال استغلال الفجوة بين السعر المحلى مقابل الدولار.
أكد على ضرورة إعلان المركزى رسمياً توجهه نحو تعويم الجنيه، خاصة وأن سياسة التخفيض بصورة تدريجية تحمل مزيد من التأثير السلبى على الاستثمار أكثر من قدرته على جذب مزيد من المستثمرين، مشيرًا الى أهمية وضوح ملامح سياسات الدولة النقدية شرط تهيئة المناخ الاستثمارى لرجال الأعمال الأجنبيه و المحلية أيضاً .
وفى ذات السياق قال أن جذب الاستثمارات المباشرة لا يقتصر فقط على وضوح الملامح المالية، ولكن لابد أن يتزامن معه سياسة تشريعية و قانونية، فضلاً عن إزالة كافة ملامح البيروقراطية التى تسيطر على مناخ الاستثمار فى مصر، و تسهيل الاجراءات على الشركات و ذلك لدعمها فى توسيع نشاطها و تحقيق العائد لها و على الاستثمار ككل.
من جانبة أكد إيهاب سعيد ، العضو المنتدب بشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية فى أن تلقى زيارة الملك سالمان خادم الحرمين الشريفين والإعلان عن توقيع بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بخلاف رفع الاستثمارات السعوديه فى مصر وتغطية الاحتياجات البتروليه لمدة خمس سنوات، ظلالها على البورصة المصرية واستعادة ثقة فئة كبيرة من المستثمرين، و التنبأ بمزيد من السيولة الغير محلية خلال الفترة المقبله .