تحليل– قرار زيادة عدد شركات التأمين البنكي يدعم فرص نمو القطاع وتنوع منتجاته

أحمد عارفين: التأمين البنكي يمثل 30% من حجم الأقساط بالأسواق الأجنبية.. وتوقعات بإحداث طفرة بمصر
محمد موافي: القرار سيخلق منافسة إيجابية بين الشركات لتطوير واستحداث منتجات جديدة
ياسمين عفيفى: شركات الحياة نجحت في توقيع الإتفاقية لسهولة الإجراءات الإكتتابية بوثائقها
الخبراء: "البنوك" الرابح الأكبر بزيادة عدد الشركات الموقعة للإتفاقيات.. والتعاون ضروري لإنجاح التجربة
أجمع خبراء التأمين على إيجابية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية السماح للبنوك بالتعاقد مع 4 شركات تأمين بدلاً من شركتين، نظراً لأنه سيسهم في توسيع القنوات التسويقية للشركات وجذب شرائح جديدة وزيادة حجم الأقساط إضافة إلى توسيع دائرة التعاون بين الشركات والبنوك وزيادة الفرص كما أنه سيساعد على تنويع الإختيارات أمام العميل.
أشاروا إلى ضرورة توضيح بعض الأمور أبرزها كيفية التواجد داخل البنك من حيث تقسيم الفروع أو مشاركتها بواسطة الشركات، مؤكدين على ضرورة تعاون البنوك لإنجاح التجربة بدلاً من خلق نوع من المنافسة بين الشركات للحصول على العقد عبر توفير أكبر عدد من المميزات وخاصة أنه لم يتسنى للشركات معرفة مدى نجاح التجربة.
أحمد عارفين، العضو المنتدب بشركة المصرية للتأمين التكافلي- ممتلكات؛ وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتأمين، قال إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح للبنوك بالتعاقد مع 4 شركات تأمين لتوقيع إتفاقية التأمين البنكي؛ يُعد أمراً إيجابياً نظراً لأنه يفتح العديد من الفرص أمام الشركات كما أنه يوسع دائرة التعاون مما يساعد على تحقيق معدلات نمو بحجم أقساط الشركات.
أضاف أن المشكلة الأساسية هي اختلاف حجم البنوك من حيث عدد الفروع، مشيراً إلى رفع بعض المطالب للهيئة من ضمنها تحديد عدد فروع البنك المتعاقد معه وخاصة للبنوك الكبيرة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من العملاء، مضيفاً أنه كلما تم تحديد الفروع التي سيتم التعامل معها كان أفضل.
أوضح أن الشركات واجهت خلال الفترة الماضية مشكلة المنافسة نظراً لأن البنوك تتفاوض مع الشركات للحصول على أفضل المميزات من حيث الإيجار ونسب الأرباح وهو أمر خاطىء نظراً لأن الشركات لم تحقق فائدة بعد، مطالباً البنوك بالتنازل عن تمسكها بالمميزات وإفساح المجال لشركات التأمين للعمل وتطبيق الإتفاقية وبعد ظهور النتائج تتجه لوضع مميزات عند تجديد العقد بناءً على العائد المحقق خلال العام الأول.
لفت إلى ضرورة تخفيض الجزء الثابت ورفع الجزء المتغير من العقد مما يحقق مصلحة للجميع، منوهاً إلى أهمية التأمين البنكي في الحفاظ على مدخرات الأفراد مما ينعكس على الإقتصاد القومي ككل نتيجة تمويل المشروعات القومية من خلالها، مؤكداً على تحقيق التأمين البنكي بالدول الأجنبية نحو 30% من حجم الأقساط المحصلة متوقعاً أن يًحدث تفعيل التامين البنكي بمصر طفرة بحجم الأقساط.
من جانبه قال محمد موافي، الرئيس التنفيذي بقطاع المبيعات بشركة الدلتا لتأمينات الحياة، إن السماح للبنوك بالتعاقد مع 4 شركات تأمين بدلاً من شركتين، سيُسهم في توسعة القناة التسويقية التي تتخذها شركات التأمين من القطاع المصرفي وسيلة لجذب شرائح جديدة لمظلة القطاع بجانب زيادة محفظة الأقساط.
أضاف أن تعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل في كل من مجالي تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص (حياة) وفقاً لصيغة التأمين التجاري أو التكافلي، سيؤدي إلى خلق منافسة بين تلك الشركات لتطوير منتجاتها لجذب عملاء البنك إليها، كما تُحقق فائدة للبنك الذي يبحث عن تقديم خدمات تسويقية متميزة لعملائه.
وحول توجه عملاء البنوك الإسلامية إلى شركات التأمين التكافلي مما يفقد التجارية منها هؤلاء العملاء، أوضح موافي أن ذلك صعب نتيجة لتواجد فتاوي تشريعية بشرعية التأمين التجاري والذي لا يوجد خلاف جوهري بين منتجاتها والأخرى الصادرة من شركات التأمين التكافلي، مشيراً إلى أن الفئة التي تتشدد في التوجه إلى التأمين التكافلي نسبتها ضئيلة للغاية.
وتابع موافي: "يحتاج القطاع أيضاً خلال الفترة القادمة إلى تيسير الإجراءات الخاصة بهذه القناة التسويقية ليتزامن مع زيادة الشركات المتعاقدة مع البنك، بما يُدعم هذه الوسيلة خلال المرحلة القادمة لتعظيم محفظة أقساط القطاع.
ومن جانبها قالت ياسمين عفيفي، مدير المشروعات والتطوير بشركة "اللبنانية السويسرية تكافل مصر" لتأمينات الحياة التكافلي، إن قرار زيادة عدد شركات التأمين المتعاقد معها بواسطة البنوك لتفعيل التأمين البنكي جديد ويحتاج إلى توضيح بعض الأمور ومنها ما إذا كان سيتم السماح للشركات بالتواجد بنفس الفروع أو تحديد الفروع الخاصة بكل شركة إضافة إلى أنه سيسمح لشركات التكافل بالتواجد بالفروع الإسلامية فقط أم بجميع الفروع.
أوضحت أن القرار سيساعد على تنوع الشركات وسيتيح فرصة للعميل في اختيار الشركات كما أنه سينعكس بالإيجاب على الشركات لأنها سيزيد في قدرتها على التنافس وتوقيع العقود مع البنوك مما ينعكس بفائدة على البنك، مشيراً أن البنك كلما كان قادراً على خدمة أكبر عدد من العملاء كلما كان أفضل لنجاح الإتفاقية وتحقيق الفائدة المرجوة.
أكدت أن عدم وجود ما يمنع شركات التكافل من التعاقد مع البنوك التجارية بعكس البنوك الإسلامية التي تحدد اللجنة الشرعية التابعة لها أن تتعاون مع مؤسسات تتبع نظام الشريعة، مضيفاً أن الفترة الماضية شهدت توقيع عدة اتفاقيات لشركات تأمين حياة نظراً لأن نشاط الحياة يتميز بسهولة الإصدار بخلاف نشاط الممتلكات الذي يحتاج إلى معاينات وإجراءات عديدة للإكتتاب بالوثيقة.