الخبراء: ضوابط "المركزي" والرقابة المالية تعرقلان سرعة إتمام اتفاقيات التأمين البنكي

أكد خبراء التأمين أن ضوابط البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية تسببت في تأخر إتمام الإتفاقيات بين البنوك وشركات التأمين، نظراً لمساهمتها في زيادة بعض التكاليف على شركات التأمين.
وأوضح الخبراء أن المفاوضات تسير لكن ببطء نتيجة لهذه الضوابط بجانب الأحداث السياسية الراهنة والتي تسببت في إغلاق أغلبية فروع البنوك لعدة أيام.
قال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب بشركة المشرق العربي للتأمين، أن ضوابط وشروط البنك المركزي المصري لنشاط التأمين تعد عقبة كبرى أمام رغبة شركات التأمين للتوغل بهذا النشاط التسويقي الجديد.
وأوضح عبدالجواد أن هذه الشروط تعد تكلفة زائدة على شركات التأمين في ظل الإضطرابات الإقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن أكثر هذه الشروط تضرراً للشركات تتمثل في ضرورة توافر مندوب للشركة بالبنك، بجانب دفع العمولة للبنك.
وأضاف أن التأمين البنكي بالأسواق الخارجية يعتمد على موظف البنك في بيع منتجات شركات التأمين، مشيراً إلى أن شركات تأمينات الحياة هي المستفيدة الأولى من هذا النشاط التسويقي.
وأشار إلى أن شركته لم تبدأ مفاوضاتها مع البنوك لإبرام اتفاقيات التأمين البنكي، نتيجة لوجود بعض الملاحظات على شروط وضوابط المركزي.
ومن جانبه أكد محمد عبدالمولى، مدير الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، أن بعض شركات التأمين معترضة على ضوابط وشروط الهيئة، ولذلك طالب الإتحاد المصرى للتأمين الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة مراجعة والنظر فى هذه الشروط.
وأوضح أن المشكلة جاءت بسبب وجود بعض شركات غير جاهزة للدخول فى هذا المجال، وخاصة أن هذه الشركات طبقت قانون الفصل منذ فترة قريبة وبعضها لم يطبق القانون بعد وبالتالى فهذه الشركات لم تحقق فائض من نشاطها حتى الآن.
وأضاف أن فرع التأمين البنكى يرتبط بنشاط تأمينات الحياة أكثر من نشاط التأمينات العامة والممتلكات، موضحاً أن الهدف من التأمين البنكى هو الترويج للمنتجات التأمينية عند عملاء البنك.
واختلف معه أحمد مرسي، نائب العضو المنتدب بشركة المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات"، موضحاً أن الشركة تمر بمفاوضاتها مع البنوك لإتمام إتفاقيات التأمين البنكي دون أي عقبات.
وأضاف أن ضوابط البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتأمين البنكي هي في صالح كافة طرفي التعاقد من البنوك وشركات التأمين، مؤكداً عدم تسبب هذه الضوابط في أية عقبات خلال التعاقد.
وأشار إلى أن الأحداث الحالية لن تؤثر على إتفاقيات التأمين البنكى ولكن الإتفاقية ستتأثر بنتائج الشركات، موضحاً تفاوض شركته خلال الفترة الراهنة مع 7 بنوك مصرية لتوقيع إتفاقية تعاون بينهم للبدء في تفعيل نظانم التأمين البنكي بالشركة، مشيراً إلى أن قائمة البنوك السبعة تضم البنك الأهلى وبنك مصر وبنك فيصل الإسلامى وبنك البركة والمصرف العربي الدولي والشركة العربية المصرفية وبنك مصر إيران.
وأضاف مرسي أن الشركة تقدمت بعروضها للسبع بنوك للفوز بالإتفاقية، مؤكداً أن هذه البنوك تدرس عروض الشركة وعروض شركات تأمين أخرى، مشيراً لإرتفاع أسهم الشركة بين هذه العروض نظراً لمساهمة البنوك السبعة في هيكل مساهمي الشركة.
ويذكر أن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي المعدة من قبل البنك المركزي، تتكون من 7 مواد، أبرزها المادة الأولى والتي تتضمن المادتين الأولى والثانية .