أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن قرار تحديد حد أقصى لتمويل عمليات الاستحواذ من قبل البنوك يهدف لتقليل مخاطر التعثر بالبنوك وتشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة .- وتابع فى حوار تلفزيونى "البنوك كانت تمول عمليات الاستحواذ بنسب تتراوح ما بين 80-90% ويساهم المستثمر بنسبة 10% فقط ويقوم البائع بتحويل هذه الاموال للخارج وبالتالى فأموال البنوك لم تحقق فائدة للاقتصاد القومى، بجانب أن الشركة تتحمل أعباء سداد هذه الأموال للبنوك". استطرد قائلًا "كان يجب إصدار القرار لتقليل مخاطر التعثر بالبنوك وتشجيع المستثمرين الجدد على ضخ رؤوس أموال خارجية، بجانب التشديد على عدم منح أى قروض لعمليات الاستحواذ إلا لشركات لها سابقة عمل جيدة فى مجالها". وحول محاولة البنك الأهلى الاستحواذ على بنك الاستثمار سى أى كابيتال أوضح عامر أن البنك الأهلى رأى ضرورة تملك بنك استثمار والبنك المركزى لم يمانع .