وزير المالية: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على المال العام وترشيد الإنفاق وتدبير التمويلات

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الفترة المُقبلة تحتاج إلى مزيد من تكاتف الجهود والعمل الدؤوب وطرح الحلول والمبادرات للمشكلات والتحديات التى تواجهنا والسعى لتحقيق سياسات مالية تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية لتنشط الاقتصاد وتخلق فرص عمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير المالية مع قيادات الوزارة من نواب الوزير ومساعديه فور وصوله إلى الوزارة عقب حلف اليمين الدستورية في أول يوم عمل له لاستعراض ملفات الوزارة ووضع أولويات العمل في الفترة المقبلة.
وطالب الوزير قيادات الوزارة بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة وخارج الصندوق لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود إيجابي.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية على أهمية البناء على ما تحقق من جهود كل القيادات فى الفترات السابقة وإصلاح المسار ليتمشى مع الأهداف الموضوعة والسعى لمشاركة جميع الكفاءات والكوادر داخل الوزارة لأن مصر تحتاج لتكاتف الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعي.
كما أكد على أهمية التدريب باعتباره دعامة مهمة للتطوير المؤسسي ويسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وبالتالي تحسين معدل الأداء، مؤكداً على اهتمامه بتنشيط عمل الإدارة الوسطى ودعم صلاحياتها في الوزارة وتعزيز سياسة اللامركزية في اتخاذ القرار مع أهمية وجود متابعة لضمان سير العمل بشكل مؤسسي وفعال.
وأكد الوزير بأن ضمن أولوياته اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على المال العام والانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني لوحدات الجهاز الإداري للدولة لإيجاد رقابة على عمليات الإنفاق العام قبل وبعد الصرف.
وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط الإصلاح المالي التي تتبناها الحكومة في إطار رؤية مصر 2030.
كما أكد على ضرورة التركيز على ملفات عجز الموازنة وتبنى آليات متعددة لتدبير الاحتياجات التمويلية للجهات العامة مع إعادة النظر في ا لإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لإعادة تقييم أثارها ومدى احتياجها لإجراءات مكملة لافتاً إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد.