قال باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ان اجراءات التحفيز الاقتصادي وعمليات الانقاذ التي تهدف لمواجهة الازمة الاقتصادية قد يكون لها تأثير على التجارة والاستثمار وينبغي ادارتها بحذر. واضاف لامي أن المنظمة ستعقد اجتماعا خاصا في مطلع الربيع القادم لبحث تأثير تلك الاجراءات على التجارة والمنافسة وفقا لما ذكرته سي ان بي سي. وسيراجع أعضاء منظمة التجارة العالمية في التاسع من ديسمبر كانون الاول التقرير الذي نشر في موقع المنظمة على الانترنت الاسبوع الماضي. وعبرت كل من الارجنتين والاكوادور والهند وجنوب افريقيا عن القلق من أن اجراءات التحفيز أو الانقاذ لصناعات مثل السيارات أو البنوك والتي اتخذتها اقتصادات غنية أو صاعدة ترقى إلى حد الدعم الذي لا تقدر الدول الفقيرة على تحمله والتي من الممكن في أوقات أخرى الطعن فيها بموجب قواعد المنظمة. وكرر تقرير لامي تحذيرات صدرت في الفترة الاخيرة من زيادة ضغوط اجراءات الحماية التجارية الناتجة عن الاختلالات في التوازنات العالمية. وقال لامي ان الاختلالات التجارية الكبيرة وارتفاع معدلات البطالة والتحركات المضطربة للعملات لها أسباب مرتبطة بالاقتصاد الكلي. وأكد لامي توقعات المنظمة بأن التجارة العالمية -مقاسة بحجم الصادرات - ستنمو بنسبة تصل إلى 13.5 % هذا العام رغم ضعف النمو في الشهور الاخيرة وستكون أقوى معدلات النمو في الدول النامية في اسيا. وتعافت التجارة العالمية في منتصف العام إلى المستويات التي سجلتها قبل الازمة بعد انكماش قياسي بلغ 12 % في 2009 . و لكن لامي قال ان التعافي الاقتصادي حتى الان ليس قويا بما يكفي لاحداث تأثير كبير على مستويات البطالة في كثير من الدول التي يتعرض فيها التوافق المؤيد لحرية التجارة والاستثمار لضغوط بسبب ارتفاع معدلات البطالة .