كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، إن الوزارة ستبدأ سلسلة جديدة من المفاوضات مع الجانب السعودي منتصف مارس الجاري، للوصول إلى إتفاق بحصول قطاع البترول على شحنات إضافية من الوقود خلال الربع الثاني من 2016، خاصة وأن الاتفاق الحالي مع السعودية سينتهي في أبريل المقبل. أضاف في تصريحات ل "أموال الغد"أن وزارة البترول لا تحصل حاليًا على أية شحنات وقود من الإمارات، حيث أن الإتفاق التجاري إنتهى منذ فترة، وهذا ما دفع القطاع إلى الدخول في مفاوضات مع السعودية لتوفير إحتياجات قطاعات الدولة من الوقود خلال الربع الأول من 2016. أشار إلى أن مصر تحصل حاليًا على كميات وقود من السعودية تقدر ب 800 ألف طن شهريًا بتكلفة 500 مليون دولار، وذلك بتسهيلات في عمليات السداد تصل لمدة عام، موضحًا أن آخر شحنة سيحصل عليها قطاع البترول ستكون بنهاية أبريل المقبل على أن تبدأ عمليات سداد تلك الكميات بعد عام من تاريخ حصول أول شحنة، وبفائدة تصل إلى واحد بالمئة. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر توجيهات في ديسمبر الماضي باستثمار المملكة 30 مليار ريال "8 مليارات دولار" في مصر، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية. لفت إلى أن قطاع البترول يعمل على زيادة إنتاجه المحلي من المواد البترولية، من خلال تحفيز شركات النفط الأجنبية العاملة بالقطاع على حفر آبار جديدة من خلال سداد مستحقاتها المتأخرة .
