"المالية": 52.3 مليار جنيه إجمالى الإيرادات العامة

والإنفاق يسجل 97.7 مليار.. و32٪ تراجعاً فى عوائد الملكية
ارتفعت الإيرادات العامة من الضرائب خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، بنسبة 12.4%، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، بنسبة 2.4% لتصل إلى 11.8 مليار جنيه مقابل 11.5 مليار، خلال الفترة نفسها من العام السابق وفقا لما ذكرته جريدة المصري اليوم.
وقالت وزارة المالية، فى تقرير لها، إن الارتفاع يعود إلى زيادة إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 17.1% لتسجل 21.4 مليار جنيه مقابل 18.3 مليار فى العام السابق.
وارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 22% لتصل إلى 4.6 مليار جنيه فى الأشهر من يوليو إلى أكتوبر مقابل 3.8 مليار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، وزادت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 13.2%، لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 2.95 مليار جنيه، بسبب ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتى جرى تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية «2009/2010» وحققت حصيلة بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2010 إلى أكتوبر 2011.
وكشف التقرير تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية الناتجة عن عوائد ملكية الدولة بنسبة 33%، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالى الحالى، نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 32.7% لتسجل 6.7 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
فى الوقت نفسه، انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 0.3% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه، والإيرادات المتنوعة بنسبة 34.3% وبلغت 907 ملايين جنيه فى الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وتراجعت المنح بنسبة 98% مسجلة 31 مليون جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن هذا التراجع أثر على إجمالى الإيرادات العامة بدرجة طفيفة، إذ تراجعت بنسبة 1.5% فقط مسجلة 52.3 مليار جنيه، وهو ما ساعد على استمرار انخفاض العجز الكلى بالموازنة العامة للشهر الرابع على التوالى، وإن كان بنسبة طفيفة بلغت 0.3 نقطة مئوية ليسجل العجز الكلى 44.8 مليار جنيه، أى 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى، واستقرت نسبة العجز الأولى بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة، عند مستوى 1.4 نقطة مئوية.
وسجل إجمالى الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالى الحالى 2010/2011 ارتفاعا بنسبة 3.9% ليصل إلى 97.7 مليار جنيه مقابل نحو 94 مليارا خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
وأرجع التقرير ارتفاع نسبة الإنفاق العام إلى الزيادة فى الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.1% لتصل إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 25.6 مليار فى العام المالى السابق. وارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 6.7٪ لتسجل 25.3 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 6.2٪ لتصل إلى 5.7 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار خلال الفترة من يوليو 2009 إلى أكتوبر2010.