الرقابة المالية تعتمد نموذج عقد المرابحة ببنك فيصل للتمويل العقارى ضمن مبادرة "المركزى"

قال محمود إدريس، مدير إدارة التمويل العقارى ببنك فيصل الإسلامى، إن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت خلال الفترة الأخيرة نموذج عقد المرابحة الذى أعده البنك للتعامل به فى تمويل الوحدات السكنية ضمن مبادرة التمويل العقارى .
أشار فى تصريحات ل"أموال الغد" أن البنك ينسق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتطبيق بنود هذا النموذج وشراء الوحدات منها ليقوم بإعادة بيعها للمستفيدين، منوهًا إلى أن البنك اتفق مع عدد من شركات الاستثمار العقارى لتوفير وحدات لمتوسطى الدخل .
أضاف أن البنك ينهى الإجراءات الخاصة بالبدأ فى تمويل وحدات محدودى الدخل ضمن المبادرة، موضحًا أن البنك ينتظر إعلانًا من صندوق التمويل العقارى خلال الأسبوع المقبل لتخصيص عدد من الوحدات لمحدودى الدخل لتمويلها من خلال البنك.
ومكنت التعديلات الأخيرة التى أقرها مجلس الوزراء على قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية، البنوك الإسلامية من الدخول ضمن المبادرة واستخدام الصيغ المتوافقة مع الشريعة فى توفير التمويلات للمواطنين .
شدد إدريس على أن اتجاه وزارة المالية لإعفاء تمويلات مبادرة التمويل العقارى من ضريبة الدمغة النسبية التى تحصل كل ربع سنة سيساهم بشكل كبير فى زيادة هذه التمويلات وتنشيط مبادرة التمويل العقارى.
تقدم بنك فيصل الإسلامى المصرى بمذكرة تتضمن ثلاثة طلبات للبنك المركزى لتنشيط مبادرة التمويل العقارى التى تم إطلاقها منذ أكثر من عام .
وتقدم البنك بمقترحات للبنك المركزى لتنشيط المبادرة وهى زيادة أقساط الوحدة السكنية بش كل تدريجى كل عام، للمساهمة فى توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة وزيادة الإقبال، بجانب زيادة قسط الوحدة بواقع 15% كل خمس سنوات بواقع 3% سنويًا وبالتالى زيادة قيمة القسط لتقليل الدفعة الأولية، والاقتراح الثانى هو زيادة مدة التمويل من 20 عامًا إلى 25 عامًا لتقليل العبء المادى على العميل، وتشجيعه على الدخول فى المبادرة، أما المقترح الثالث الذى تقدم به بنك فيصل هو أن يطلق البنك المركزى بالتنسيق مع البنوك حملة قومية لتوعية المواطنين بأهمية مبادرة التمويل العقارى والخطوات اللازمة للمشاركة فيها