بنك فيصل يتقدم بثلاثة مقترحات ل "المركزى" لتنشيط مبادرة التمويل العقاري

تقدم بنك فيصل الإسلامى المصرى بمذكرة تتضمن ثلاثة طلبات للبنك المركزى لتنشيط مبادرة التمويل العقارى التى تم إطلاقها منذ أكثر من عام .
قال محمود إدريس، مدير إدارة التمويل العقارى بالبنك، إن طلبات البنك تضمنت زيادة أقساط الوحدة السكنية بشكل تدريجى كل عام، مشيرًا إلى أن هذا المقترح سيساهم بشكل كبير فى توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة وزيادة الإقبال .
أكد فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن زيادة الأقساط السنوية ستساهم فى تقليل قيمة الدفعة المقدمة من قيمة الوحدة خصوصًا وأن العديد من العملاء يحجمون عن المبادرة نظرًا لعدم قدرتهم على تدبير الدفعة المقدمة .
وتابع "تضمنت مقترحات البنك أن يزيد قسط الوحدة بواقع 15% كل خمس سنوات بواقع 3% سنويًا ويأخذ هذا فى اعتباره أن دخل العميل يرتفع مع مرور الوقت وبالتالى زيادة قيمة القسط لن يمثل مشكلة بالنسبة للعميل، وسيساهم فى تقليل الدفعة الأولية" .
ولفت إدريس إلى أن البنك يسعى حاليًا لتعديل نظمه الداخلية وآلية عمل المبادرة وفق هذا المقترح منتظرًا رد البنك المركزى، منوهًا إلى أن المركزى شكل لجنة مكلفة بمتابعة آلية التمويل العقارى وستقوم بدراسة مقترحات بنك فيصل .
أوضح أن المقترح الثانى الذى تقدم به البنك هو زيادة مدة التمويل من 20 عامًا إلى 25 عامًا لتقليل العبء المادى على العميل، وتشجيعه على الدخول فى المبادرة، منوهًا إلى أن فترة ال25 عامًا معمول بها فى شركات التمويل العقارى الخاصة وبالتالى يمكن أن ترتفع فترة التمويل ضمن المبادرة .
أما المقترح الثالث الذى تقدم به بنك فيصل وفقًا لمدير إدارة التمويل العقارى هو أن يطلق البنك المركزى بالتنسيق مع البنوك حملة قومية لتوعية المواطنين بأهمية مبادرة التمويل العقارى والخطوات اللازمة للمشاركة فيها، وأكد إدريس أن نقص الوعى من أهم المشكلات التى تواجه المبادرة .
وشدد على أن البنك يسعى للتواصل مع البنك المركزى وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقارى والجهات القائمة على المبادرة لتطبيق تلك المقترحات ما يعود بالفائدة على المبادرة ويعمل على تنشيطها، منوهًا إلى أن البنك تلقى أعداد كبيرة من الطلبات لكنها تنتظر ضبط نظم عمل المبادرة داخليًا .
ويتفاوض بنك فيصل الإسلامى مع 4 شركات تنمية عقارية لتمويل الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى .
جدير بالذكر أن مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى فى مارس 2014 واجهت العديد من المعوقات عمل البنك المركزى على حلها مع وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى، كان آخرها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى والذى سيتيح للبنوك الإسلامية الدخول ضمن المبادرة من خلال توفير التمويل عبر الصيغ المتوافقة مع الشريعة .
وتوقع طارق فايد وكيل، محافظ البنك المركزي، فى تصريحات صحفية مايو الماضى أن يتم استخدام ال 10 مليارات جنيه التي خصصها البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري خلال 12 شهراً.