"الوكالة الإسلامية الدولية" تمنح تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية لبنك البركة السودان

منحت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، التي تتخذ من البحرين مقر لعملياتها، تصنيف ائتماني على النطاق الوطني بدرجة الاستثمار‘A- (SD)/A-2 (SD)(A Minus/A Two) لبنك البركة السودان، وهو الوحدة المصرفية المملوكة بغالبية حصة أسهمها من قبل مجموعة البركة المصرفية وتعمل في السودان منذ عام 1984. كما أعطت نظرة مستقبلية "مستقرة".
وتعكس هذه التصنيفات النمو القوي في أصول بنك البركة السودان وقاعدة ودائع عملاء التجزئة المتنوعة والمواتية والتي يتألف معظمها من الحسابات الجارية، وحق الامتياز القوي الذي يتمتع به والنهج العام المحافظ في الأعمال.
ولاحظت الوكالة أن البنك يحتفظ باحتياطيات نقدية كبيرة مع سيولة قوية وتحسن مؤشرات جودة الأصول وهي أفضل من متوسط القطاع المصرفي، كما إن نسبة رأس المال قوية لدى البنك وأعلى من الحد الأدنى المطلوب ومن متوسط الصناعة المصرفية في السودان مع وجود مجال للمزيد من النمو، كما حقق البنك تحسناً عاماً في ربحيته، مدفوعاً بزيادة ثابتة في الإيرادات الإجمالية وبدعم من انخفاض تكلفة الودائع.
وأخذت التصنيفات الائتمانية بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والمالية المختلفة التي تواجهها البنوك في السودان، الى جانب ذلك، فأن بنك البركة السودان، وبكونه شركة تابعة ومملوكة مباشرة من مجموعة البركة المصرفية، الشركة الرائدة في الخدمات المصرفية الإسلامية ومقرها البحرين، يستمد توجهاته الاستراتيجية من الخبرة الدولية والعمليات والنظم المصرفية المؤسسة بشكل جيد والمستمدة من الشركة الأم في جوانب إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال للتشريعات الدولية بما في ذلك التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
ويعتبر الهيكل العام لحوكمة الشركات والشريعة الإسلامية المنفذ حالياً جيد بصورة عامة، وتم تقييم النقاط الائتمانية للبنك في نطاق '70 -75 '، والتي تعكس كفاية المعايير الائتمانية حيث يتم تحديد وحماية حقوق مختلف مقدمي الأموال على نحو كاف، والنتيجة الائتمانية التي حصل عليها البنك هو تجميع النقاط المخصصة لأقسامها الفرعية الثلاثة، وهي حوكمة الشركات وحوكمة الشريعة وجودة إدارة الجودة.
وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، رئيس مجلس إدارة بنك البركة السودان عدنان أحمد يوسف أن هذا التصنيف يعتبر بحق علامة بارزة في مسيرة بنك البركة السودان، ويمثل إقرارا بأدائه الجيد على الرغم من الظروف الصعبة، بالإضافة إلى استيفاءه لأعلى معايير الامتثال للشريعة وحوكمة الشركات.