اقتصاديون يطالبون بإصلاح « بناء الأوامر»

دعا اقتصاديون سعوديون إلى إحداث إصلاح في طريقة ''بناء الأوامر'' في السوق المحلية، وهي الآلية المتبعة لتحديد سعر علاوة إصدار مسبق للأسهم المقرة للطرح في اكتتاب عام، عبر معالجة إشكالين أساسيين يعترضان طريقها وهما '' ''تضارب المصالح'' و''محدودية الصناع'' المشاركين في عمليات التقييم في السوق السعودية.
وقال ل''الاقتصادية'' اقتصادي سعودي فضل عدم ذكر اسمه إن بناء الأوامر في السوق المحلية غير عادلة في كثير من الأحيان، بل إن بعضها سجل '' كوارث'' حقيقية على المكتتبين النهائيين، وذلك لكون المستشار المالي والمتعهد بالتغطية يشارك في عمليات بناء الأوامر، ما يحدث تضارباً في المصالح والذي بدوره ينتج أسعاراً غير منصفة.
وبين الاقتصادي المتخصص في الاستشارات المالية ومشارك في إدارة عدد من عمليات بناء الأوامر، أن العدد المحدود جدا من المشاركين في تقييم علاوة الإصدار من البنوك والصناديق الاستثمارية ينتج عنه شبه اتفاق على المتوسط المقر مسبقا من قبل العميل للأسهم المطروحة، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك هو الهامش الضئيل بين تقييمات المشاركين والذي لم يتجاوز في السوق المحلية منذ انطلاقتها نحو ست ريالات، وهذا طبيعي في ظل أن المقيمين لا يتجاوز عددهم من خمس إلى ثمانية صناديق في الأغلب.
وأضاف'' في الأسواق المتقدمة يشارك المئات من البنوك والصناديق والأشخاص المرخصين في هذه العملية ما ينتج عنه سعر متوسط عادل لكل الأطراف ويعكس بشكل حقيقي قيمة الشركة المقر طرحها، دون أن يكون للمصالح الخاصة أي تأثير في هذا التقييم، كما أن المستشار المالي والمتعهد بالتغطية لايشارك الآخرين التقييم على الطاولة، كما يحدث في السوق السعودية.
وزاد'' بمعنى آخر، يكون هناك مزاد حقيقي لتقييم سعر الصك أو السند أو السهم .. وفي هذه الحالة يكون متوسط السعر عادلاً''.
وانتهى الاقتصادي السعودي إلى التأكيد أن افتقار السوق السعودية إلى شركات تصنيف وتقييم عملاقة ومحترفة يتسبب في عديد من الإشكالات في كل مفاصل عمل السوق المالية.
من جانبه، أقر الدكتور عبد الرحمن الصنيع، مستشار اقتصادي وأستاذ التسويق في كلية إدارة الأعمال في جدة، بضرورة إحداث إصلاح في سوق بناء الأوامر عبر تفعيل الرقابة على هذه السوق والتأكد من مدى تحقيقها الاشتراطات الدولية في هذا المجال، والتي تأتي على رأسها عدالة التسعير.
وبين الصنيع أن السوق المحلية لا تزال تتعامل مع هذه الصناعة بشيء من البطء، ويجب البدء في تحديث القوانين الخاصة ببناء سجل الأوامر والاعتماد على التجارب الدولية في هذا الشأن، مشيرا إلى الفصل بين المصالح وتحديد الصلاحيات والوظائف لكل جهة مشاركة في عمليات الطرح والتقييم.
وقال'' هذا الفصل من شأنه أن يعزز أداء كل قطاع على حدة، كما أنه سيحقق مكاسب أكبر لكل العاملين في مجال السوق المالية من بنوك وصناديق استثمار وشركات استشارات مالية وإدارية.
وحول سبب إقبال الجمهور على بعض تلك الاكتتابات رغم أن بعضها غير عادل من حيث القيمة، بين الصنيع أن الثقة أحيانا ومحدودية الخيارات في أحيان أخرى تجبران جمهور المكتتبين على المشاركة في الاكتتاب، دون أن يكون ذلك نتاج قناعة بالسعر المطروح.
إلى ذلك أكد متخصص في صناعة ''بناء الأوامر''، نجاح هذه السوق في تحقيق مكاسب جيدة للصناديق العاملة في السوق السعودية والشركات والأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية، فاقت في بعض الأحيان 50 في المائة عوائد. وشدد المتخصص على عدالة التسعير التي يطرحها المستثمرون من صناديق متخصصة أو الأشخاص المرخص لهم في السوق المحلية، وتوافقها مع المعايير الدولية، بدليل عدم تسجيل السوق السعودية أي حالة عدم تغطية في تاريخها من قبل جمهور المكتتبين.
وقال ل''الاقتصادية'' رامي عطوان، نائب الرئيس التنفيذي، لخدمات الترتيب في مجموعة كسب المالية: إن لا علاقة لتدني أسعار بعض الأسهم بعد إدراجها في السوق بتقييم صناديق الاستثمار والأشخاص المرخص لهم بدليل أن 100 في المائة من اكتتابات الشركات في السوق المحلية تمت تغطيتها بنسب تفوق 100 في المائة، إلى جانب أن العاملين في هذه الصناعة مؤهلون لتقييم أسعار الشركات ويخضعون لرقابة ''مزدوجة'' مهنية تفرضها الأخلاق وسمعة الشركة، وأخرى من قبل هيئة السوق المالية
وأوضح رامي عطوان، نائب الرئيس التنفيذي، لخدمات الترتيب في مجموعة كسب المالية أن العملية في الأساس استثمار لتلك الصناديق، ومن هنا فإن الربحية وتحقيق المكاسب يجعلان من تحديد أسعار الشركات والمشاركة في اكتتابات أولية أحد أهم مكاسب الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية.
وبين عطوان أن تسعير الأسهم يمر بعدة مراحل تجعل منه عملية متكاملة، تبدأ بالمستشار المالي الذي يخضع لنوعين من الرقابة وهي الرقابة الذاتية التي تفرضها عليه: سجله المهني وأخلاقيات العمل، ورقابة من قبل هيئة السوق المالية، ثم في المرحلة الثانية تقوم هيئة السوق المالية بالنظر فيا لتقييم الذي يجب أن يتطابق مع المعايير الدولية التي لا تنفرد المملكة بها.
وأضاف:'' بل على العكس، هناك نوع من التحفظ الذي تضفيه هيئة السوق المالية على تلك المعايير لصالح المكتتب النهائي''.
وتابع نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الترتيب في مجموعة كسب المالية بالقول'' تأتي بعد ذلك مرحلة بناء الأوامر وهي نوعان: بناء أوامر يشمل الصناديق فقط ، وآخر الصناديق والأشخاص المرخص لهم.
وانتهى عطوان إلى التأكيد أن عدالة السعر تبقى مسألة نسبية نظرا لاختلاف تحليلات وتقييم المشاركين في هذه الصناعة، إلى جانب الفرق بين آلية عمل تلك الصناديق في التحليل عن الطريقة التي يعمل بها جمهور المكتتبين.
ويمثّل بناء سجل أوامر الاكتتاب آلية يتم من خلالها جمع مناقصات متعدّدة من المستثمرين خلال فترة الاكتتاب الأولي العام، ومن ثم وضعها في إطار سعري مسبق التحديد. وبعد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي العام، تحدد الشركة ومستشاروها السعر النهائي بالارتكاز على معايير تقييمية معيّنة.