المركز المالي لبنك مصر يرتفع ل330 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بنسبة نمو 20%

ارتفع إجمالي المركز المالي لبنك مصر إلى أكثر من 330 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، مقابل 274 مليار جنيه في العام السابق وبمعدل نمو أكثر من 20%.
وأضاف "البنك" في بيان صحفي أن ودائع العملاء ارتفعت بنحو 50 مليار جنيه لتصل إلى 290 مليار جنيه، مقابل 240 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، وبمعدل نمو 20%، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.
وذكر البيان أن قيمة محفظة التجزئة بلغت 7.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2014/2015، مقابل 5.8 مليار جنيه في العام السابق بزيادة قدرها ملياري جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 33%.
وبلغ إجمالي الحدود المصرح بها لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 5.3 مليار جنيه في يونيو 2015، مقابل 3.5 مليار جنيه في يونيو 2014، بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 56%.
وأشار البيان إلى البنك انتهى خلال السنة المالية 2014/2015، من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي حجم تمويل بلغ 41.3 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات منها الأسمدة، والاستثمار العقاري، والبترول، وغيرها، وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 9.5 مليار جنيه، احتفظ منها البنك بحصة نهائية تبلغ 8.7 مليار جنيه.
وفيما يخص قطاع الصيرفة الإسلامية، أوضح أن حجم المحفظة الائتمانية ارتفع إلى 3.1 مليار جنيه خلال السنة المالية، مقابل 1.9 مليار جنيه في العام السابق.
وأضاف أن عدد البطاقات المصدرة بلغ 3.8 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر بالمركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.
ووفقًا للبيان فقد احتل البنك المركز الأول في نشاط تحصيل عمليات التجار من حيث عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك والتي يصل عددها إلى 12150 موقعاً بجميع محافظات الجمهورية، كما وصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك ( آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 5.37 مليار جنيه سنوياً.
وعن عدد فروع البنك، ذكر أنها تزيد عن 500 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وباريس، وفرانكفورت، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.