محلات البقالة وعيادات القري تنجو من الضريبة العقارية

وضعت وزارة المالية تسهيلات جديدة لاخراج القري من دائرة الخضوع للضريبة العقارية وذلك بعد اعفاء نحو 98% من عقاراتها من الضريبة. وفقا لروز اليوسف وشملت التسهيلات وضع سعر رمزي لسعر الاراضي التجارية والمقار الإدارية الواقعة في الريف عند حساب الضريبة ليصل سعر متر الارض التجاري لتلك الوحدات بين 75 قرشا و5 جنيهات فقط وذلك طبقا لتصنيف القرية واتساع الشارع وهو ما يعني انخفاضاً كبيراً في الضريبة التي ستسددها محلات البقالة والعيادات والمكاتب المختلفة مقارنة بما ستسدده نظيرتها في المدن والتي ستخضع للتقدير طبقا لمحددات الموقع الجعرافي والمساحة والمرافق واتساع الشارع والواجهة حيث سيبدأ سعر المتر من 200 جنيه.
واكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل"روزاليوسف" أن القرار الجديد يهدف إلي السيطرة علي أي ارتفاعات للاسعار داخل القري بسبب اي ضريبة سيسددها اصحاب تلك المحلات وهو ما قد يؤثر علي معدلات التضخم داخل الريف التي تشهد استقرارا مقارنة بمثيلاتها في الحضر لافتا إلي أن القرار جاء تكييفا قانونيا لوضع تلك الانشطة التي تم استثناؤها من اي حدود اعفاء ممنوحة للوحدات السكنية وهو ما سيشكل عبئا علي تلك المحلات الصغيرة التي لا يتعدي ربحها اليومي 10 جنيهات تزيد قليلا في العيادات والمكاتب الا انها لا ترقي إلي ايرادات محلات المدن.