تشهد السوق المحلية خلال الفترة الحالية تحركات إيجابية على مستوى تنامي حجم الأعمال المطروحة والتي انعكست علي قطاع المقاولات بصورة مباشرة، ليستحوذ القطاع على نصيب كبير من المشروعات التنموية الضخمة التي طرحتها الدولة مؤخرًا، وبرغم إثبات شركات المقاولات قدرتها على العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، إلا أن غياب التشريعات التي توفر لها مناخ عمل جيد يمكنها من سرعة تنفيذ المشروعات المطروحة داخل السوق تمثل تحد كبير خلال الفترة المقبلة . قانون ال مناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية تمثل أحد أبرز تلك التشريعات خاصة في موادها 69 ، 70، و 71 والتي تَقصر الضمانات على القطاع المصرفي دون غيره من الضمانات مما يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشروعات لبطء القرار البنكي إضافة إلى ارتفاع التكلفة بسبب العائد الذي تحصل عليه البنوك ..وهو ما يدعوا إلى ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات لتشمل بجانب خطابات الضمان من البنوك ،العديد من الضمانات المختلفة أبرزها بوالص التأمين . وكان مجلس الوزراء قد ناقش في اجتماعه الدوري الأربعاء الماضي قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات وتم الموافقة علي إدخال بعض التعديلات عليه وإحالتها لمجلس الدولة لمناقشتها والإنتهاء منها، دون الإعلان عن طبيعة تلك التعديلات . أشرف جمال الدين رشاد، العضو المنتدب بشركة العبد، طالب وزارة المالية بضرورة إعادة النظر في تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، بما يتلاءم مع احتياجات شركات المقاولات للعمل بالسوق المحلية خلال الفترة الراهنة. وأوضح العضو المنتدب لشركة العبد أن القطاع في حاجه ملحة لتعديل ثلاثة مواد بنص اللائحة التنفيذية للقانون وهم المادة رقم "69" الخاصة بتقديم خطاب ضمان دفعة مقدمة لجهة الإسناد ، والمادة رقم "70" الخاصة بتقديم خطاب ضمان ابتدائي لجهة الإسناد، والمادة رقم "71" الخاصة بتقديم خطاب ضمان نهائي لجهة الإسناد. وقال جمال الدين" على الرغم من قيام تلك المواد الثلاثة من اللائحة التنفيذية للقانون باستثناء شرط تقديم خطاب الضمان المصرفي لجهة الإسناد في حالة خضوع الجهتين لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، ويتم الاكتفاء بتقديم تعهد أو أي ضمانة تقرها جهة الإسناد إلا أنه لم يذكر صراحة نوع تلك الضمانات . وطالب العضو المنتدب لشركة العبد، بإضافة فقرة إلى نصوص المواد "69، و70، و71" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات ، تتلخص فى إمكانية تقديم بوليصة تأمين لتكون وسيلة ضمان مقبولة من جهات الإسناد تعادل خطابات الضمان البنكية ، وهي وثيقة تأمين ابتدائي Bid Bond ، وثيقة تأمين دفعة مقدمة Bond Down Payment ، وثيقة تأمين نهائي Performance Bond ، موضحا أن هذه الأنواع من بوالص التأمين منتشرة في أمريكا وبريطانيا الإ أنها لم تصدر في مصر لعدم تفعيلها حتى الآن . وأوضح جمال الدين أن هذا المقترح تم تقديمه لشركة مصر للتأمين ورحبت بتبني الفكرة وإعداد مسودة لصياغة تلك الوثائق تمهيدًا لعرضها علي الاتحادات المعنية ( إتحاد مقاولي التشييد والبناء ، والإتحاد المصري للتأمين ) للحصول علي الدعم الكافي لقبول تنفيذ الفكرة في السوق ، رهنًا بصدور قرار من وزير المالية بتعديل تلك المواد من خلال إضافة فقرة نصها " يجوز تقديم خطاب ضمان مصرفي، أو بوليصة تأمين لجهات الإسناد وذلك كإحدى طرق السداد المقبولة التي تقرها السلطة المختصة بالجهة . وأكد العضو المنتدب لشركة العبد أن تعديل تلك المواد ستؤدي الى انخفاض تكلفة إصدار وثيقة التأمين عن خطابات الضمان المصرفية، بالإضافة الى توفير الوقت ، حيث لا يستغرق إصدار وثيقة التأمين سوي ساعات ، في حين يستغرق الأمر بضع شهور للحصول علي التسهيلات الائتمانية من البنوك سواء التسهيلات الجديدة أو عند تجديد التسهيلات الائتمانية سنويا . وأوضح أن تلك التعديلات من شأنها أيضا تنويع وخفض مخاطر السوق لقطاع التشييد والبناء Business Risk بين كلا من القطاع المصرفي وشركات التأمين كما أن طرح منتج جديد ( بوالص تأمين ) مع خطابات الضمان البنكية يخلق سوق تنافسية تصب في صالح قطاع التشييد والبناء . وطالب جمال الدين، بأن يتم خفض مصاريف خطابات الضمان في البنوك بنسبة 50% على الأقل، حيث تتراوح العمولة الحالية بين 1.2% إلى 2% سنويا، والتي يحددها كل بنك وفقا لسياساته الائتمانية، وحجم المشروع ، والموقف الائتماني للشركة . وكان الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قام بمجموعة من الدراسات لحل أزمة اعتماد خطابات الضمان من قبل البنوك فقط ، واقترح خلال الأشهر الماضية من العام الجاري تأسيس شركة ضمان المخاطر على قطاع المقاولات تضم في عضويتها عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وشركات المقاولات الكبرى بجانب عضوية عدد من البنوك المساهمة فيها. وأعلن المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، عن تعثر إجراءات تأسيس شركة "ضمان المخاطر" والتي تهدف مساندة شركات المقاولات في إصدار خطابات الضمان ودفعها للعمل بالسوق والاستحواذ على فرص المشروعات المتاحة، وكان من المستهدف إطلاقها نهاية العام بالتعاون مع عدد من البنوك. وأشار إلى بدء دراسة العروض المقدمة من عدد من شركات التأمين لإصدار وثائق ضمان عدم السداد على مستحقات شركات المقاولات العاملة بالسوق المحلية، مؤكدا تشكيل لجنة خاصة من الاتحاد برئاسته و تضم عدد من أعضاء مجلس الإدارة لدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية وإمكانية تطبيقها على شركات المقاولات لدفعها للعمل بالسوق، وتعزيز قدراتها في التنافس على المشروعات المطروحة. وألمح إلى أن الاتحاد مستمر في استكمال الدراسات الخاصة بتأسيس شركة ضمان المخاطر بالتعاون مع عدد من البنوك إلا أن تشابك الإجراءات وطول الفترة الزمنية التي تستغرقها تأسيس هذه الشركة، سيدفع بالإسراع في التفاوض مع شركات التأمين لإصدار وثائق جديدة لضمان عدم السداد لمستحقات "المقاولين".
